تحصين المؤسسات الإستثمارية العربية... بالمعرفة

أثار إعلان مصرف «جي بي مورغان» خسائر ببليوني دولار، ارتفعت بعد ذلك إلى ثلاثة بلايين، مسائل مهمة حول مسؤولية المصارف في استثمار أموالها عندما تكون محتفظة بإيداعات ومحافظ مؤمّنة من قبل الحكومة الفيديرالية الأميركية. ولا شك في ضرورة إجراء تحقيقات للتأكد من التزام إدارة المصرف مسؤولياته تجاه ما حدث. ومعلوم ان «جي بي مورغان» لم يتأثر بأزمة المال التي وقعت خلال الربع الأخير من 2008، على خلاف مصارف أخرى مثل «سيتي غروب» أو «ليمان براذرز» أو «ميريل لينش»، وبدت أوضاعه متماسكة على مدى السنوات الأربع الماضية.
لكن يبدو ان إدارات المصارف لا تستطيع مقاومة الاستثمار في أدوات يمكن ان تحقق عائدات عالية خلال زمن قصير، مثل المشتقات المالية. ويبقى حساب الأخطار في هذه الأدوات ضرورياً قبل الوقوع في جاذبيتها وتوظيف الأموال فيها. ووقع كثير من مؤسسات المال العالمية، خصوصاً الأميركية، في فخ الاستثمار في المشتقات التي ما لبثت أخطارها ان اتضحت، لكن الأجهزة الرقابية لم تتمكن من السيطرة على المشتقات ووضع قيود محكمة على توظيف الأموال فيها.
وهناك «قاعدة فولكر» نسبة إلى حاكم مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق بول فولكر، والتي تؤكد ضرورة تحاشي المصارف استثمار أموالها في أدوات تحمل أخطار عالية عندما تكون لديها أموال مودعة ومؤمّنة. وهذه القاعدة جزء من قانون يهدف إلى حماية مؤسسات المال من الولوج في استثمارات تؤدي إلى خسائر فادحة يمكن ان تؤثر في وضعية المصرف أو مؤسسة المال ومن ثم في أوضاع الودائع، بما قد يفرض تكاليف على المال العام.
ما حدث إذاً من خسائر ل «جي بي مورغان» نتج عن تعمد المسؤولين في المصرف الاستثمار في هذه الأدوات ذات الأخطار العالية في مخالفة لقاعدة فولكر. وثمة عدد من العاملين في المصارف الأميركية كانوا يطالبون بالتخفيف من قيود هذه القاعدة التي تحول دون توسعهم في الاستثمار في تلك الأدوات. ويبدو ان هناك حاجة إلى تشديد القيود لحماية هذه المؤسسات من عدم حصافة المديرين التنفيذيين وشغفهم في التوظيفات ذات الأخطار العالية، والتي إذا نجحت وأتت بعائدات يكون نصيبهم من الكعكة كبيراً، وإذا وقعت خسائر فالمؤسسة أو المصرف وكذلك المساهمون هم من سيدفع التكلفة، وربما يتحمل المال العام نصيباً من هذه التكاليف من خلال عمليات التعويم. وتؤكد خسارة «جي بي مورغان» وفداحتها أهمية مراجعة التعاملات في أسواق المال ووضع ضوابط صارمة تحول دون ارتفاع درجة الأخطار.
توسع الاستثمار في أسواق المال وابتدع العاملون في هذه الأسواق كثيراً من الأدوات، قد يكون من الصعب استيعابها وفهمها من قبل كثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأموال. بيد ان المستثمرين أوكلوا أموالهم إلى العديد من المصارف التي يفترض ان تكون مرموقة وذات سمعة مهنية عالية من أجل تحقيق منافع مناسبة. وربما كان لتدفق الأموال على الأسواق خلال السنين ال 50 الماضية دور محفز لإيجاد هذه الأدوات الاستثمارية، التي تتجاوز في أخطارها الأسهم المسعرة أو السندات على أنواعها.
ولا بد من الإقرار بأن العديد من العاملين في أسواق المال يواجهون ضغوطاً من الإدارات العليا ومن الزبائن من أجل تحقيق عائدات عالية. ولذلك يجتمعون، في كثير من الأحيان، لتوظيف الأموال في أدوات استثمار ذات أخطار عالية ومنها المشتقات، وأحياناً السندات ذات الجودة المنخفضة، وربما ساهمت شركات تحمل أعباء كبيرة أو تعمل في قطاعات تكتنفها مصاعب. وعندما تقع الأزمات تتقلص فرص الاستثمار الجيدة التي يمكن ان تستوعب أموال المستثمرين أو تنخفض الفوائد على الإيداعات المصرفية التقليدية ما يحفز العاملين في الاستثمار إلى البحث عن بدائل.
مرت الأسواق بهذه الأوضاع خلال العقود الماضية، خصوصاً بعد اعتماد فلسفة التحرير التي تبنتها إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان. وأتى حاكم مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق الآن غرينسبان ليؤكدها. لكن كيف يمكن للمستثمرين العرب، خصوصاً الخليجيين، والحكومات التي تملك صناديق سيادية مهمة، تحصين أموالهم من مثل هذه الأخطار، علماً أن عدداً من المؤسسات العالمية المشهورة تدير أموال لحسابهم؟
أصبح ضرورياً ان تتحصن المؤسسات الاستثمارية العربية بالعلم والمعرفة والتحقق من كل الأدوات المتوافرة في كل أسواق المال، فإيداع الأموال لدى مؤسسات المال أو تكليفها بإدارة المحافظ يتطلب توافر كوادر عربية قادرة على التباحث مع إدارات تلك المؤسسات وتحديد الأخطار ودرجتها وطبيعة الأدوات المناسبة لتوظيف الأموال. ولا يجوز ترك القرارات لتلك المؤسسات والسماح لها بتوظيف الأموال من دون الرجوع إلى أصحاب الأموال.
ما زال كثير من المستثمرين وبيوت استثمار مهمة، خاصة وحكومية، في العالم العربي، بعيدين من معرفة طبيعة العديد من أدوات الاستثمار. ومن الأهمية التأكد من كل أداة من أجل حماية الأموال. وفي الوقت ذاته لا بد من ان تعمل المؤسسات العربية والجهات الحكومية المؤثرة لدفع مؤسسات المال العالمية وحكومات البلدان المضيفة للاستثمار للتشدد في قواعد الاستثمار بما يؤدي إلى تفادي توظيف الأموال في تلك الأدوات الخطرة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت