أوباما: الأهم إقرار أوروبا بأن اليورو أكثر من عملة

أ ف ب، رويترز - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، الدول الأوروبية إلى «تنسيق أكثر فاعلية» لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو. واعتبر في مؤتمر صحافي مع اختتام قمة الحلف الأطلسي، أن «الأمر الأهم يتمثل بإقرار أوروبا بأن مشروع اليورو يعني أكثر من عملة»، مشدداً على ضرورة وجود «تنسيق أكثر فاعلية على صعيد السياسة النقدية والمالية وعلى صعيد النمو عموماً».
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رغبته في «مناقشة الخيارات لتنشيط النمو في أوروبا» في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وامتنع عن التعليق على اقتراحاته بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، لتفادي إثارة قلق شركاء فرنسا في منطقة العملة الأوروبية. وقال في لقاء صحافي في اختتام قمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو، «أريد أن أعطي أفقاً للنمو، وسيكون كل شيء على الطاولة».
ويُتوقع أن تشمل الاقتراحات المتصلة بالنمو زيادة رأس المال المدفوع ل «بنك الاستثمار الأوروبي»، وخططاً لإصدار «سندات للمشاريع» تضمنها موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل البنية التحتية. والهدف هو الاتفاق على أفكار يمكن إقرارها رسمياً في القمة المقبلة لزعماء الاتحاد في 28 و29 حزيران (يونيو) المقبل.
وأشار هولاند، إلى «اجتماع غير رسمي يعقده قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء (اليوم)، هو خطوة أولى أرجو أن تساعد في الوصول إلى اتفاق مشترك لمنطقة اليورو في شأن النمو بحلول نهاية الشهر المقبل». ولم يفصح عن موقف فرنسا المتعلق برئاسة وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله لمنتدى مجموعة اليورو، الذي يضم وزراء مال دول المنطقة، إذ أشارت مجلة ألمانية إلى أن لدى الرئيس الفرنسي تحفظات عن تعيينه.
تدابير لتحريك النمو
وحذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، من أن «يتسبّب خروج اليونان من منطقة اليورو بانتشار أزمة الديون على نطاق لا يمكن توقعه». وأكد أن فرنسا ستبذل «كل ما في وسعها» لتفادي مثل هذا السيناريو، مقترحاً «تدابير لتحريك النمو وإعادة الأمل إلى اليونانيين». وأكد موسكوفيسي الذي تحدث إلى وكالة «فرانس برس» بعد لقاء نظيره الألماني، أنه يتكلم «لغة مشتركة» معه، وأعلن الوزيران في مؤتمر صحافي، عزمهما «القيام بكل ما هو ممكن لإبقاء اليونان» في منطقة اليورو.
ولم يستبعد الوزير الفرنسي إمكان التوصل إلى «تسويات مع ألمانيا تتصل باقتراحات فرنسية كثيرة لحفز النمو في أوروبا»، ولو أن البلدين «على خلاف» حالياً في شأن سندات اليورو. لكن أقر بوجود «خلاف أساسي» مع ألمانيا في شأن هذه السندات التي تسمح بتقاسم أعباء قسم من ديون بعض الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات.
وأميركياً، أعلنت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية للتمويل المحلي ماري ميلر، في مؤتمر مالي تستضيفه الرياض، أن الولايات المتحدة «ليس لديها خطط فورية لتغيير حجم إصدارات السندات هذه السنة، والتي ستقترب من الخطة الموضوعة للسنة كاملة».
ورجح محللون، أن ترفع الحكومة الأميركية مبيعات أذون الخزانة في وقت لاحق من السنة، في حال استمرت حصيلة الضرائب دون مستوياتها المسجلة العام الماضي، مع استقرار الإنفاق الاتحادي عند مستوياته الحالية».
وفي ضوء القلق الأميركي والأوروبي من أزمة الديون، توقعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن «تتمكن منطقة اليورو من تجاوز أزمتها الراهنة بصعوبة ولن تتفكك». ورأت أن المنطقة «تحتاج إلى اتخاذ خطوات في اتجاه شبه اتحاد مالي».
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وعن تطور الوضع الاقتصادي في العالم، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الولايات المتحدة واليابان «تقودان انتعاشاً اقتصادياً هشاً بين الدول المتقدمة، ربما يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو».
ورجحت أن «يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.4 في المئة هذه السنة، من 3.6 في المئة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 4.2 عام 2013 «، متماشياً مع أحدث توقعات صادرة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتوقعت المنظمة، انخفاض النمو بين الدول الأعضاء وعددها 34 من أغنى دول العالم، إلى 1.6 في المئة هذه السنة من 1.8 في المئة عام 2011 ليبلغ 2.2 في المئة عام 2013، ليتماشى مع التوقعات السابقة.
ولاحظ كبير الاقتصاديين في المنظمة بيير كارلو بادوان في حديث إلى وكالة «رويترز، «انتعاشاً طفيفاً في النمو في الولايات المتحدة مدفوعاً بالطلب الخاص وبعض الانتعاش في اليابان، ونمواً بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة». ولم يستبعد «استقرار النمو في منطقة اليورو التي تخفي تفاوتاً مهماً، فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركوداً».