الصحافة على محك الاستثمارات الصينية في أفريقيا

تدور عجلة نمو الاقتصادات الأفريقية في وقت يضيَّق الخناق على الصحافة في هذه الدول، وتشدَّد قيود الرقابة عليها، ويتعرض الطاقم الصحافي لاعتداءات، فالصحافيون الأفارقة المستقلون، المكلفون تغطية أخبار نمو القارة، يواجهون أكثر فأكثر مشكلاتٍ نتيجةَ إماطتهم اللثام عن عمليات اختلاس الأموال العامة واستشراء الفساد ونشاطات المستثمرين الأجانب.
ويعود شطر من هذه الظاهرة الى الموقف الغربي اللاأخلاقي إزاء الديموقراطيات الأفريقية، والذي حَمَلَ الحكومات الأفريقية على جعل أهدافها التنموية مقتصرة على مكافحة الفقر والحفاظ على الاستقرار. ولم يُوْلِ الغرب الأولويةَ للحرية الفردية والحرية الصحافية، لذا يُطلِق القادة الديكتاتوريون الأفارقة العنان لعدائيتهم إزاء الصحافيين. ففي التسعينات، احتفى الغرب برؤساء من أمثال بول كاغامي في رواندا، وميليس زيناوي في إثيوبيا، ونُظر إليهما على أنهما إصلاحيان كبيران، واليوم يرحب الغرب بقدرة مثل هذين الرئيسين على تحفيز عجلة النمو وإرساء الاستقرار في أفريقيا... الاستقرار الذي هو ثمرة الإمساك بمقاليد الصحافة والمؤسسات الوطنية بيد من حديد.
تربعت الصين محل الغرب في أفريقيا، وغدت الشريك التجاري الأول للقارة الأفريقية منذ 2009، كما عزَّزت بكين علاقاتها التكنولوجية والإعلامية بالحكومات الأفريقية للتصدي للنقد الإعلامي وكمِّ صوته.
في كانون الثاني (يناير) 2012، نشرت بكين «كتاباً أبيض إعلامياً» يدعو الى تعزيز الإعلام الصيني في الغرب، وإلى نشر 100 ألف صحافي صيني في أنحاء العالم، وفي أفريقيا تحديداً، كما افتتحت في الأشهر الاخيرة أولَ مركز للبث التلفزيوني في كينيا، وأطلقت أول نشرة صينية في جنوب أفريقيا، وأنشأت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أكثر من 20 مكتباً في القارة. وبين 2004 و2011، تابَعَ أكثر من 200 موظف في الإعلام الرسمي الأفريقي دورات نظَّمها الصينيون لاكتساب ما يسميه مسؤول البروباغندا في الحزب الشيوعي الصيني لي شانغ شون، أصولَ «التغطية الأمينة للواقع»، «واقع» النشاطات الصينية في أفريقيا.
وتُجمع الحكومة الصينية والحكومات الأفريقية على أن واجب الصحافة هو الانشغال بالنجاحات الجماعية ورص صفوف ولاء الجمهور للدولة، وليس معالجة المسائل «الخلافية» التي تنقسم الآراء عليها، وتدعو هذه الحكوماتُ الى إهمال هكذا أخبار «سلبية». هذه الظاهرة بارزة في إثيوبيا، وهي أبرز المستفيدين من المساعدات الغربية وأكبر شريك تجاري للصين التي تتربع في صدارة المستثمرين الأجانب فيها.
وصارت أوجه الشبه كبيرة بين السجون الإثيوبية والسجون الصينية، فهي مليئة بالصحافيين والمعارضين، ومحظور الوصول الى المواقع الإلكترونية المعارِضة للحكومة أو تلك التي توجه سهام النقد إليها.
والرقابة على الصحافة في إثيوبيا مدعاة قلق، فلطالما أدت الصحافة الاستقصائية في هذا البلد دوراً كبيراً، وساهمت في انقاذ حيوات كثر، وفي الثمانينات، تستَّرَ الطاغية منغيستو هيلا مريام على تفشي المجاعة في بلاده، وأنكر استشراءها، فلم يَهُبَّ العالمُ لنجدة إثيوبيا إلا بعدما نجحت مجموعة من الصحافيين الدوليين في تسليط الضوء على المجاعة.
وإثر ثلاثة عقود على المجاعة، لا تزال الأزمات الإنسانية والنزاعات تنهش إثيوبيا، وحرية الصحافة مقيدة، ويُحظر على الصحافيين دخول مناطق النزاع، وسيف عقوبة السجن 20 سنة مسلّط عليهم إذا نقلوا اخبار المعارضين الذين تصفهم الحكومة بالإرهابيين، فكما يقول صحافي يعمل في اثيوبيا: «لا يفترض بنا التقاط صور الأطفال الذين يعانون نقصاً في التغذية... ولا يحق لنا دخول مناطق معينة أو زيارة مراكز تعتني بالأطفال الذين تظهر عليهم آثار الجوع».
جدار الصمت هذا يعيق قدرة المنظمات الإنسانية على جمع المساعدات المالية، وأصوات المجتمع المدني والمعارضة والصحافة مخنوقة، ولا رقابة على طريقة إنفاق الحكومة بلايين من الدولارات تتلقاها من الدول الغربية.
ولسان حال إثيوبيا ورواندا واحد، فمنذ تضاعف التبادل التجاري بين رواندا والصين 5 مرات بين 2005 و2009، قضت الحكومة الرواندية على المعارضة والصحافة النقدية، وبدأت تحظر مواقع المعارضين المنفيين الى الخارج، وغدا كَمُّ أصوات الصحافة المستقلة وثيقَ الصلة بالمصالح السياسية والاقتصادية المرتبطة بالاستثمارات الصينية. أفريقيا لم تحتج يوماً الى الصحافة الحرة كما تحتاجها اليوم، فالصحافة هذه هي أبرز وسيلة لحماية المستهلكين وتفسير الإحصاءات الحكومية عن البطالة والتضخم وغيرهما من المشكلات الاجتماعية–الاقتصادية. 
* مراسل، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 15/4/2012، إعداد منال نحاس