فقيه: تطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لتعزيز الشفافية

عرض وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار، كاشفاً أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية.
وتحدث فقيه خلال اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة ال20 أمس، في مدينة غوادالاخارا في المكسيك، وتختتم اليوم، عن برنامجي «نطاقات» و«حافز» اللذان انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في الوقت نفسه.
وشرح وزير العمل فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني، وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي ذات الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل.
وأكد أن برنامج حافز يعد طَموحاً، إذ تكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجزٍ.
واستعرض فقيه عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني، إذ يهدف من ذلك إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى أن برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل، ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة، وسنشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور».
ومن أهم المبادرات التي تناولها وزير العمل مبادرة توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد) على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
وأشار وزير العمل إلى السعي لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية، وقال: «تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية».
وكانت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة ال20 بدأت أمس في مدينة غوادالاخارا في المكسيك، وناقش وزراء العمل قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والموقتة بشكل غير مقبول، إذ اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية مقارنة بالعام 2008.
وبحث الوزراء (وفق وكالة الأنباء السعودية) ثلاثة محاور رئيسية هي: إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، وتوظيف الشباب في مختلف المجالات، والتوظيف الجيد في الصناعات المتنامية، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية.
وتركزت أعمال هذه الدورة على عدد من المحاور المهمة، وهي: الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة، والجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل، والبحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر، وضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد.
كما تضمنت المحاور وضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في خلق حلقة وصل جيدة بين الإنتاج والدخل، بحيث لا تؤثر على حقوق العمالة الأساسية، والمحافظة على العمالة كأولوية، وبخاصة فئة الشباب، ودعم مشاريع الشباب التي تبدأ من المشورة إلى تقديم الدعم المالي.