وسعت الشرطة الدولية (أنتربول) دائرة الضغوط على نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، بإصدارها أمس مذكرة حمراء لتوقيفه، فيما صعّد رئيس الوزراء نوري المالكي المواجهة مع الأكراد فعقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك قاطعها ممثلوهم في الحكومة. وجاء في تصريح للأمين العام ل «الأنتربول» رونالد نوبل: «بناء على طلب من السلطات العراقية فإن الشرطة الدولية أصدرت مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بناء على شكوك بتورطه في قيادة جماعات إرهابية في العراق وتمويلها». وأضاف أن «المذكرة إشعار إلى 190 دولة للتعاون في تحديد مكان الهاشمي وإلقاء القبض عليه». وأنها «ستقيد حريته في شكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية». لكنه أشار إلى أن «المذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، ويعتبرها كثير من الدول أمراً بتوقيف المتهم موقتاً، تعتقله الشرطة الوطنية الموجود ضمن حدودها». وأوضح أنه «وفقاً للمذكرة الحمراء لا يملك الأنتربول إجبار أي دولة على إلقاء القبض على الشخص». واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي أن المذكرة لا تسمح باعتقاله دولياً، لكن عضو كتلة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، عاشور حامد أكد أنها تزيد الأمور تعقيداً في العلاقات العراقية - التركية. واستبعد أن تقدم أنقرة على تسليمه. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أمس ان الهاشمي سيعود الى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية. ونقلت وكالة انباء «الاناضول» عن اردوغان قوله خلال زيارة روما: «اعتقد بأنه سيعود الى بلاده بعد ان ينهي مشاكل صحية». وكرر دعمه نائب الرئيس العراقي في الخلاف بينه والسلطات العراقية. وأضاف: «مثلما قلت في السابق، لقد دعمناه وسنواصل دعمه». وكان يفترض أن تنظر المحكمة في قضية الهاشمي الخميس الماضي، إلا أنها أجلت الجلسة إلى العاشر من الشهر الجاري، إثر تقديم هيئة الدفاع طعناً إلى محكمة التمييز «بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفاً». وتتهم هيئة الدفاع السلطات العراقية بتعذيب عناصر حرس الهاشمي الموقوفين (87 موقوفاً) وباحتجازهم في أماكن غير ملائمة. إلا أن هيئة التحقيق المؤلفة من تسعة قضاة أكدت ملاءمة ظروف ومكان احتجازهم مع معايير حقوق الإنسان. وتعد قضية الهاشمي التي أثيرت نهاية العام الماضي، عقدة رئيسة في الأزمة السياسية، إذ يتهم قادة سنّة وأكراد المالكي بالضغط على القضاء لتلفيق التهم. من جهة أخرى، خطا المالكي أمس خطوة إضافية في تحدي الجانب الكردي عندما عقد اجتماعاً للحكومة في كركوك. وأعلن من هناك أن المدينة «عراقية يجب أن لا تطغى فيها هوية على أخرى» مؤكداً أن «أزمتها لا تحل بالقوة». وأفاد مصدر في محافظة كركوك «الحياة»، بأن «الجلسة عقدت برئاسة المالكي ومشاركة 14 وزيراً من مختلف الكتل السياسية، فيما قاطعها الوزراء الأكراد». وقال المستشار الكردي السابق للحكومة عادل برواري ل «الحياة» أمس، إن «الخطوة جيدة لكننا نخشى أن تكون مقاصدها سياسية أو إعلامية أو للاستفزاز». وأشار إلى أن «هناك أزمة سياسية خانقة في البلاد تتطلب عقد لقاءات مكثفة لإنهاء حال انعدام الثقة بين السياسيين».
