اليمن: أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض تطالب السلطة بتهيئة المناخات السياسية قبل الحوار

علمت «الحياة» من مصادر محلية في عدد من المحافظات اليمنية جنوب البلاد أن عشرات المواطنين ينتمون الى المحافظات الشمالية غادروا إلى مناطقهم الأصلية في الشمال بسبب تنامي مشاعر الكراهية والنزعة المناطقية الانفصالية التي يمارسها بعض المحسوبين على جماعات ما يسمى ب «الحراك الجنوبي»، وصلت الى حد القتل على الهوية، كما حصل قبل نحو أسبوعين، حيث قتل ثلاثة مواطنين من أبناء مديرية القبيطة (الشمالية) في منطقة حبيل جبر التابعة لمحافظة لحج (الجنوبية) على يد مسلحين ينتمون إلى جماعات «الحراك»، خصوصاً وأن السلطات لم تلق القبض على القتلة حتى الآن.
يأتي ذلك فيما تخيم على المشهد السياسي في البلاد حال من الاحتقان بين أطراف العمل الحزبي والسياسي في الحكم والمعارضة، إثر الدعوة التي وجهها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تحالف أحزاب «اللقاء المشترك» لاستئناف الحوار بينهما، بناء على الاتفاق بين الطرفين في شباط (فبراير) الماضي الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمجلس النواب الحالي عامين.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اختار ذكرى توليه الحكم في 17 يوليو (تموز) 1978 لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف والقوى السياسية في البلد إلى «الحوار الجاد تحت مظلة الدستورية من دون شروط مسبقة من أيّ طرف من أجل التصالح والتسامح وفتح صفحة جديدة».
كما طالب علي صالح، في مقال نشرته جريدة «الثورة» الرسمية الجمعة الماضي « كل أطياف العمل السياسيِ فيِ السلطة والمعارضة أحزاباً وعلماء ومشايخ وشخصيات اجتماعية وثقافية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها، بتجاوز أحداث الفتن التي مرت بها اليمن بما فيها حرب الانفصال في صيف 1994» والابتعاد عما وصفها ب «المهاترات الإعلامية».
غير أن دعوة الرئيس صالح هذه تأتي فيما تواصل أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض تمسكها بجملة من الشروط للبدء في الحوار مع الحزب الحاكم أبرزها ضرورة تهيئة المناخات السياسية، بوقف ما أسمتها «الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودفع المرتبات المنقطعة عن بعضهم، وإطلاق الصحف الموقوفة»، بحسب ما جاء في «المشترك».
وفيما يبدو أنه استباق لوقائع الحوار المرتقب، ذهبت أحزاب «المشترك» لتأكيد حرصها على إجراء حوار جاد مع الحزب الحاكم، ولكن وفقاً لمضامين الاتفاق الموقّع بين الجانبين في شباط الماضي، والذي بموجبه تم تعديل الدستور بحيث يتضمن التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات البرلمانية.