كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني عن إبرام الوزارة عقد مع شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة للدولة) لتشغيل وإدارة مقاصف مدارس البنات والبنين في مناطق المملكة كافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وبين الدخيني أن الاتفاق تنص على تقييم وضع المقاصف المدرسية، ووضع التصورات الفنية والنظامية لإدارة هذه العقود والإشراف على تنفيذ بنود التعاقدات المختلفة، وأن من بنود الاتفاق تطوير استخدام أفضل المعايير لإدارة عقود تشغيل المقاصف من خلال تعاقدها مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وفق نظامها، ومتابعة الجهات التي اختارتها للتنفيذ للتأكد من سلامة أداء دورها ومطابقته لخطة التنفيذ. وأوضح أن تشغيل المقاصف من الشركة سيتم وفق خطة تنفيذية مرحلية تمتد طوال السنوات الثلاث المقبلة، مفيداً بأن الوزارة تنفذ التوجهات المستقبلية لقطاع التربية والتعليم المرتكزة على مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر إسناد تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ عدد من الأنشطة غير الرئيسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها. وقال: «إن الأنشطة المطروحة لإشراف القطاع الخاص يتمثل في التغذية المدرسية والنقل المدرسي، والمباني والمدرسية»، مشيراً إلى أن الاتفاق أبرمت من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف الغيث. وتأتي خطوة وزارة التربية والتعليم عقب مطالبات واسعة في الأعوام ال10 الأخيرة، بضرورة النظر في وضع المقاصف المدرسية التي يجري تشغيلها وفق اجتهادات من مديرات ومديري المدارس، وسط انتقاد لغياب الاشتراطات الصحية. يذكر أن عمل المقاصف في مدارس المملكة مرت بثلاث مراحل، إذ أشركت المرحلة الأولى (التأسيسية) الطلاب في البيع والمساهمة، فيما تحول الإشراف عليها في المرحلة الثانية عن طريق الجمعيات التعاونية، والمرحلة الثالثة تمثلت في «التعاقد» مع مؤسسات أو أفراد لإدارتها.
