تأجيل محاكمة الهاشمي الى الثلثاء وتظاهرة تطالب تركيا بتسليمه

أجلت المحكمة الجنائية محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حرسه إلى الثلثاء المقبل، تلبية لطلب هيئة الدفاع، في انتظار نتائج الطعن الذين قدمه المحامون، طالبين نقل القضية الى المحكمة الاتحادية، فيما تظاهر العشرات أمام القنصلية التركية في البصرة، مطالبين حكومة أنقرة بتسليم الهاشمي .
وجاء في بيان المحكمة الجنائية المركزية الذي تلاه أحد موظفيها: «تم تأجيل محاكمة الهاشمي نزولاً عند طلب هيئة الدفاع عنه التي قدمت اكثر من مرة طلبات تقضي بنقل المحاكمة الى الاتحادية».
يذكر ان هذا التأجيل هو الثاني، اذ كان مقرراً ان تبدأ المحاكمة قبل الخميس الماضي وتم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.
وأفاد مصدر في المحكمة «الحياة» ان «طعناً قدمته هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان السبب في تأجيل محاكمته وتضمن الطعن طلباً بإلغاء أمر إلقاء القبض عليه وإلغاء حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة».
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار في تصريحات سابقة ان «محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس عن ثلاث تهم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية ومحاميه، سيتم التعامل معها في قضية واحدة.
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح الى «الحياة» ان «هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية ستستمر طويلاً فالقانون العراقي منح الدفاع امتيازات كبيرة تمكنه من تمديد طلب تأجيل المحاكمة من دون تحديد سقف زمني لذلك».
واضاف: «ان هيئة الدفاع تحاول كسب المزيد من الوقت عسى أن تحصل على استثناء لنقل محاكمة موكلها الى المحكمة الاتحادية علماً ان الاخيرة تختص بالنظر في قضايا الحنث باليمين الدستورية وخرق الدستور والخيانة العظمى، بمعنى آخر هي لا تنظر في قضايا الارهاب».
واشار حرب الى ان «هيئة الدفاع لا يحق لها الطعن بمذكرة الشرطة الدولية».
ورفضت الحكومة التركية تسليم الهاشمي. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان بلاده لا تريد ان تعادي تركيا.
وأوضح خلال مقابلة مع محطة «ان ار تي» الفضائية الكردية ان «سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع كل دول العالم».
واضاف: «ليست لدينا أية مشكلة مع تركيا ولا نريد ان نعاديها لأنها دولة جارة لدينا معها حدود ومصالح مشتركة»، مشيراً الى ان «ميزان التبادل التجاري معها يبلغ بين 13 و15 بليون دولار».
وتابع: «شكّلنا لجنة مشتركة عليا معها وفتحنا جميع الابواب من دون قيود أمام شركاتها للعمل في عموم العراق».
وتابع: «لا نريد معاداة تركيا ولا ايران او اميركا او السعودية ولا أي بلد آخر وما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا تمت بصلة إلى قواعد الاحترام المتبادل بين الدول».