المالكي: كركوك عراقية أزمتها لا تحل بالقوة

في خطوة اعتبرها مسؤولون أكراد «استفزازاً»، وقاطعها ممثلوهم في الحكومة، عقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية في كركوك. ووصل رئيس الوزراء نوري المالكي فجر أمس إلى هذه المدينة، وسط إجراءات أمنية استثنائية تمثلت في نشر الآلاف من قوات الجيش والشرطة استقدموا من بغداد.
وأكد المالكي في افتتاح الجلسة التي عقدت في «باركي كوركوري» الواقع على طريق كركوك– أربيل إن المدينة «عراقية ويجب أن لا تطغى هوية (أحد فيها) على أخرى». وأشار إلى أن أزمتها «لا تحل بالقوة والإملاءات وإنما بإرادة أهلها وجماهيرها»، وشدد على ضرورة أن «تكون هويتها عراقية».
ودعا إلى «استثمار ثروات المحافظة بما يحقق التطور والاستقرار لمواطنيها»، وأوضح أن «عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة كركوك يأتي في إطار سعي الحكومة لمتابعة مشاكل المحافظات والتوصل إلى حلول مناسبة لها وتعزيز الخدمات وحل المشاكل بما يتلاءم مع القانون كما حصل في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في محافظة البصرة».
وزاد أن «لمدينة كركوك سمات خاصة كونها تمثل عراقاً مصغراً ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين»، مؤكداً أن «هذا التعايش سيستمر ويتعزز».
وأفاد مصدر في محافظة كركوك «الحياة» أن «الجلسة عقدت برئاسة المالكي ومشاركة 14 وزيراً من مختلف الكتل السياسية، فيما قاطعها الوزراء الأكراد». ولفت إلى «حضور المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة ورئيسا الأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة».
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزراء البلديات والمال والزراعة وشؤون المرأة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة والإعمار والإسكان والكهرباء والتعليم العالي وشؤون المحافظات والبيئة وحقوق الإنسان والعدل حضروا الجلسة».
وأوضح أن «انعقاد الجلسة تم بالتنسيق المسبق مع محافظة كركوك التي وافقت على عقدها وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة اضطلعت بها كتيبة تابعة للواء 16».
إلى ذلك، دعت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس إلى أن تكون زيارة المالكي للمحافظة «مناسبة لإنهاء معاناة سكانها وليست للاستفزاز أو خلق أزمات جديدة»، ولفتت إلى أن «كركوك ليست في حاجة إلى زيارة بمثابة سياسية أو إعلامية».
وقال النائب عن الكردي محما خليل خلال مؤتمر صحافي إن «سكان كركوك يتمنون أن تكون زيارة رئيس الوزراء للمحافظة إنهاءً لمعاناتهم وحصولهم على الخدمات وحل المشاكل التي يواجهونها وليست للاستفزاز أو خلق أزمات جديدة».
وأشار إلى أن «أهالي المحافظة يرجون أن تتبع هذه الزيارة خطوات عملية وجذرية على الأرض لإنهاء معاناتهم»، مشدداً على ضرورة «الاحتكام إلى الدستور الذي يدعو إلى حل المشاكل العالقة وتنفيذ الاتفاقات السياسية».
وأعرب عن أمله بأن «تشهد زيارة المالكي إلى كركوك تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والإسراع بإزالة آثار عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي والأضرار التي خلفتها سياسة النظام السابق بحق سكان محافظة كركوك من الكرد والتركمان والمسيحيين والعرب».
من جهته، قال المستشار الكردي السابق للحكومة عادل برواري ل «الحياة» أمس إن «الخطوة جيدة لككنا نخشى أن تكون مقاصدها سياسية أو إعلامية أو لغرض الاستفزاز».