الاحتفاظ بالأسهم يخفف هبوط الأسعار ويُقلص السيولة المتداولة

أسهم احتفاظ بعض المتعاملين بأسهمهم خلال تعاملات أمس وعدم التدافع إلى البيع في تماسك أسعارها مما أدى إلى غياب نسبة الهبوط الدنيا لأي من الأسهم المتداولة من جهة، وتقلص السيولة المتاحة للتداول من جهة ثانية لتهبط في نهاية التعاملات إلى دون 9 بلايين ريال، وتعرضت الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى ضغوط عدة منها ما هو داخلي مثل اتجاه بعض المصارف والشركات إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق تحويل الأرباح المحتجزة إلى أسهم، وهو ما أدى إلى تقلص مستويات السيولة المتاحة للتداول في حال توزيع تلك الأرباح على المساهمين، إضافة إلى شح المحفزات بعد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الاول، أما الضغوط الخارجية فتمثلت في تراجع أسعار النفط، وهبوط مؤشرات بعض البورصات العالمية، وعلى رغم تلك الضغوط والخسائر الأخيرة لمؤشر السوق إلا أن محصلة أدائه ما زالت إيجابية، إذ بلغت مكاسبه منذ مطلع السنة 15 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 3.07 في المئة للعام الماضي، عندها كانت قراءة المؤشر 6418 نقطة.
وفشل المؤشر العام للسوق في تخطى مستوى 7500 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، ليستقر عند مستوى 7377.61 نقطة، في مقابل 7450.26 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 72.65 نقطة، نسبتها 0.98 في المئة، وكان المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى له أمس عندما بلغ 7457.65 نقطة، بينما هبط إلى أدنى مستوى عند 7368 نقطة، ارتفعت معها خسارة المؤشر إلى 1.13 في المئة.
وعند نهاية التعاملات فقدت الأسهم السعودية 14 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 0.97 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.446 تريليون ريال، لتتقلص الزيادة في القيمة السوقية للأسهم منذ مطلع السنة إلى 176 بليون ريال، نسبتها 14 في المئة، وكانت أسهم 108 شركات أنهت التعاملات على خسارة في أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة، وحافظت 16 شركة على أسعارها نهاية الجلسة السابقة، فيما تراجعت السيولة المتداولة أمس بنسبة 14 في المئة، إلى 8.47 بليون ريال، من تداول 420 مليون سهم، بنسبة تراجع 18 في المئة.
وبالنظر إلى أداء قطاعات السوق، نجد ارتفاع مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 0.48 في المئة، بدعم من ارتفاع 7 شركات من القطاع، وتراجع أسهم 7 شركات أخرى، وسجل سهم «الغذائية» ثاني أكبر زيادة في السوق بلغت 2.39 في المئة، إلى 30 ريالاً، وارتفع مؤشر «الطاقة» بنسبة 0.05 في المئة.
وفي الجهة المقابلة هبطت مؤشرات 13 قطاعاً من السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري» الذي فقد 1.78 في المئة من قيمته، لتتقلص مكاسب في 2012 إلى 54 في المئة، وسجل سهم «دار الأركان» أكبر قيمة متداولة بلغت 1.037 بليون ريال، نسبتها 12 في المئة، من تداول 86 مليون سهم، نسبتها 20 في المئة، تراجع سعره خلالها 2.07 في المئة، إلى 11.85 ريال.
وبلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 1.11 في المئة، بتأثير من تراجع أسعار 13 شركة من القطاع، منها سهم «سابك» الهابط بنسبة 1.72 في المئة، إلى 99.75 ريال.