إجهاض واختطاف... وإمارة!

قابلتني للاستشارة وجدتها شخصية منهارة ومترددة، معاناتها بدأت من التهميش والاحتقار والتدخل بأدق شؤونها، إذ ليس لها من الأمر شيء، فرض عليها زوج لم تملك حتى إبداء رأيها في الزواج منه، فأكمل معها سياسة أبيها وإخوتها، وليس أمامها من خيارات سوى الصمت والطاعة العمياء. رضخت مكرهة لأن مجرد تفكيرها بطلب الطلاق يعد جريمة وإهانة كبرى توجهها لهيبة أسرتها ومكانتها. لم يمر سوى شهرين إلا وروح جديدة داخل أحشائها تداعب مشاعر أمومتها، وكانت المولودة أنثى فتقول: كأن الدنيا ابتسمت لي للمرة الأولى فتفرغت لها وأوليتها الرعاية والاهتمام مع زوج غير مبالٍ أصلاً بمشاعر الأبوة، فحياتنا كانت «روتيناً» قاتلاً مملاً، يدخل بوجهه العبوس يشتم ويعلن ويأكل وينام، ثم يصحو ليتفرغ لأصحاب السوء ويعود بعد منتصف الليل في الغالب مترنحاً من آثار سكره.
خلال هذه الفترة كنت أمني نفسي بأخ لابنتي ومن ثم سأتركه وشأنه وأتولى تربية أبنائي بعيداً عنه وعن نزواته. تحملت في سبيل تحقيق هذه الرغبة الملحة صنوفاً من الضرب والإهانة، لم يخفف عني الألم النفسي والجسدي الذي كنت أعانيه سوى نبأ حملي مرة أخرى، أبلغته بفرح فلم يصدر منه أي تعليق بل زاد من تسلطه وسوء عشرته حتى شعرت يوماً بالإعياء الشديد فاتصلت به ليذهب بي إلى أقرب مستشفى كان طوال الطريق يضرب ويسب، ولكن بشكل أكثر عنفاً خصوصاً على منطقة البطن الى أن وصلت المستشفى وأنا بحال يرثى لها.
أغمي علي ولم أفق إلا على صوت الطبيبة وهي تستفسر قائلة: من الذي سبب لك هذه الكدمات والرضوض إلى درجة تسبب بفقدانك لجنينك، هنا دارت الدنيا بي قلت: شخص يدعى زوجي قالت: ولماذا كل هذا العنف، وعلى العموم فتحنا التحقيق في حالتك، وبالفعل حصل ذلك وتقدمت ببلاغ ضده وتدخلت هيئة حقوق الإنسان في القضية وتم استدعاؤه والتحقيق معه، لكنه أنكر جميع ما نسب إليه، ولنفي التهمة عنه اتهمني بأنني أمر بحالة نفسية دفعتني لضرب نفسي واسقط جنيني وأنه يهتم بصحتي لأنني زوجته الحبيبة وأم ابنته وبالتالي تم التحفظ على البلاغ وتم إثبات الحالة فقط وكتابة التقارير اللازمة، بعدها خرجت من المستشفى مباشرة لبيت أهلي، وانقطعت بعد ذلك جميع وسائل الاتصال أو حتى الصلح ولا أدري كيف نما إلى علمه أنني بصدد رفع قضية طلاق والمطالبة بحضانة ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ السنوات الثلاث.
بالفعل رفعت الدعوى وبدأت في إجراءاتها، بعد ذلك قام بزيارة خاطفة إلى منزل أهلي بحجة شوقه لرؤية ابنته التي جلس معها وقام باستدراجها معه إلى السيارة وانطلق بها بكل وقاحة، وحينما اتصلت عليه لأطالبه بإرجاعها قال لي بالحرف الواحد: لما تنطبق السماء على الأرض والله لأحرمك منها وخلي المحاكم تنفعك! أخذت الدنيا تدور بي واسودت في عيني ليقيني التام بعدم قدرته على رعايتها في أبسط شؤونها إنما للانتقام والتشفى مني من دون إنسانية، مر على حالتي هذه أسبوع وأنا في حالة نفسية يرثى لها واستنفذت جميع وسائل الاستعطاف والتوسلات له ولم يجد معه شيئاً، والآن لا أريد سوى استرجاع ابنتي بأي طريقة وبأسرع وقت ماذا علي أن أفعل؟
لا أحد يساندني سوى أمي المغلوبة على أمرها وخالي المتعاطف، أما أبي وإخوتي فيكررون قولهم ارجعي إلى بيت زوجك وبعدها سنتفاهم... كيف؟ وأنا لم أعد أطيق رؤية وجهه إطلاقاً، وانتظر لحظة طلاقي منه بفارغ الصبر.
أرشدتها في البداية إلى خطوة سريعة يمكننا القيام بها وهي إرسال برقية للإمارة ليتم التجاوب سريعاً كما هو الغالب في مثل هذه الحالات، وبالفعل هذا ما تم فقد سلمت البنت لأمها وأُخذت تعهداً على الزوج في قسم الشرطة بعدم التعرض لها إلا في حال صدور حكم مكتسب القطعية بالحضانة لمصلحته، بحكم أنها لا تزال في سن الحضانة. بعد مرور أشهر عدة تم البت في قضيتها بحمد الله، والحكم النهائي بالطلاق لاستحالة العشرة الزوجية بينهما، وحكم بالحضانة لمصلحتها أيضاً لأنها الأصلح للمحضون، وهذا ما استقر العمل به حالياً في أغلب قضايا الحضانة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ولكنني هنا أتساءل أثناء حصول النزاع «وقت التقاضي» بين الزوجين أو المطلقين، لماذا لا تكون هنالك آلية معينة تنظم مسألة رعاية الأبناء، بالنظر للأسلم والأفضل سواء الأم أو الأب أو الجد والجدة لضمان سلامتهم النفسية والجسدية، وفي حالة عدم صلاحيتهم جميعاً أو وفاتهم يكون هناك تدخل بصفة رسمية لحماية هؤلاء الأطفال ووضعهم في الأماكن المهيأة لذلك من خلال لجان وحدات الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التى أتمنى تفعيل دورها بشكل أكبر في جميع مناطق المملكة من الوضع الحالي الذي يفتقد السرعة في التجاوب والإمكانات الضرورية، وذلك ليتم احتضان الأبناء بعيداً عن الأجواء النفسية المشحونة إلى حين انتهاء التنازع، فأغلب الدراسات النفسية أثبت أن الحالات النفسية أو المشكلات العضوية التي تترتب على الأبناء في هذه الأوقات بالذات تستمر غالباً معهم، وتؤثر بالسلب عليهم طوال حياتهم.
* مستشارة قانونية.
wj-lawyer@hotmail.co