الهند تعرقل مساعي منظمة التجارة لتوحيد القواعد الجمركية

فشلت «منظمة التجارة العالمية» في التوصل إلى اتفاق لتوحيد القواعد الجمركية، الذي كان سيصبح أول إصلاح للتجارة العالمية منذ عقدين، بعدما عرقلته الهند بسبب مطالب بامتيازات في موضوع تخزين السلع الزراعية ودعمها.
وقال المدير العام للمنظمة، ر، لديبلوماسيين تجاريين في جنيف قبل ساعتين من انتهاء مهلة للتوصل إلى اتفاق: «لم نتمكن من ‬إيجاد حل يتيح تجاوز هذا الخلاف». وانتهت المهلة من دون حدوث انفراجة.
وكان أعضاء المنظمة توصلوا إلى اتفاق على الإصلاحات العالمية للإجراءات الجمركية الذي يعرف باتفاق «تسهيل التجارة» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن كان يجب إدراجه على دفتر قواعد المنظمة بحلول 31 تموز (يوليو). واعتبر الديبلوماسيون ذلك تصديقاً تلقائياً على نجاح فريد في تاريخ المنظمة من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد العالمي تريليون دولار و21 مليون وظيفة جديدة وفق بعض التقديرات، لذا صدموا عندما عرقلته الهند.
ويشير خبراء تجاريون إلى أن الفشل في التصديق على الاتفاق سينهي على الأرجح زمن محاولات إبرام اتفاقات تجارية عالمية ويسرّع جهود مجموعات أصغر من الدول لتحرير التجارة في ما بينها. وتعارض الهند مثل تلك التحركات بقوة ما يزيد الدهشة من اعتراضها. وبحث بعض الدول خطة لاستبعاد الهند من الاتفاق والمضي فيه قدماً.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يزور نيودلهي، عبّر في وقت سابق عن تفاؤله في إمكان تسوية الخلافات بين الهند وغالبية دول العالم. لكن عقب خطاب أزيفيدو، لم يُخف السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية مايكل بانك تشاؤمه. وقال: «نشعر بالحزن وخيبة الأمل لأن عدداً قليلاً جداً من الدول لم يكن مستعداً للوفاء بالتزاماته التي تعود إلى مؤتمر كانون الأول في بالي (...) ونحن نتفق مع المدير العام على أن هذا التحرك دفع هذه المؤسسة إلى وضع شديد الغموض».
وفي مقابل توقيع اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل إليه في بالي العام الماضي، أصرت الهند على ضرورة تحقيق مزيد من التقدم في التوصل الى اتفاق موازٍ يتيح لها حرية دعم الحبوب الغذائية وتخزينها بدرجة أكبر مما تسمح به قواعد منظمة التجارة. وحصلت الهند على دعم من كوبا وفنزويلا وبوليفيا.
وطالبت الحكومة القومية الجديدة في الهند بوقف جدول زمني متفق عليه عالمياً يتناول القواعد الجمركية الجديدة، مشيرة الى أن اتفاقاً دائماً بشأن تخزين الغذاء ودعمه بهدف مساندة الفقراء، يجب التوصل إليه في الوقت ذاته قبل عام 2017، وهو الموعد المستهدف الذي تحدد في كانون الأول في بالي.