القطاع الخاص السعودي مهتم بمشاريع الإعمار في ليبيا

طرح مجلس الغرف السعودية على السفير السعودي المعيّن لدى ليبيا محمد بن محمود العلي، اقتراحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وليبيا.
وأوضح العلي خلال لقاء قيادات في مجلس الغرف، أن ليبيا «تمر في مرحلة انتقالية وبناء من خلال مشاريع الإعمار». وأعلن تطلعه إلى أن يكون لقطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية «نصيب وافر من تلك المشاريع التي تشمل البنية التحتية وبناء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء»، معتبراً أنها «تمثل فرصة لقطاع الأعمال للدخول فيها».
وأكد أن المملكة «تولي اهتماماً واضحاً لناحية بناء علاقات تعاون مثمرة مع ليبيا، كما هي حال القيادة الليبية»، مشيراً إلى «رغبتها في تعزيز علاقاتها مع المملكة وتوثيقها، نظراً إلى دورها المحوري والمؤثر في المنطقة». وأشار إلى رغبة في مشاركة فاعلة للقطاع الخاص السعودي في مؤتمر إعادة إعمار ليبيا، واعداً بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال السعوديين.
وطرح الأمين العام لمجلس الغرف فهد بن صالح السلطان، خلال اللقاء، عدداً من الاقتراحات الداعمة لتوثيق العلاقات التجارية والقضايا المؤثرة في جهود توثيق العلاقات، وكان من أبرزها ما تشكله مسألة دعم الصادرات السعودية لليبيا من أهمية عاجلة، إذ قدر حجم مشاريع إعادة الإعمار بما يترواح بين 10 و30 بليون دولار». ورأى أنها «تمثل فرصة كبيرة خصوصاً أن المنتجات السعودية في مجال مواد البناء وغيرها تملك ميزات جيدة وتنافسية».
خطوط ملاحة
واعتبر أن «عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة بين البلدين يشكل عقبة أمام نفاذ الصادرات السعودية». وقال إنها مشكلة «متلازمة لمعظم دول شمال أفريقيا»، مقترحاً أن «تُستخدم تونس محطة لإعادة تصدير المنتجات السعودية إلى ليبيا، إذ يعمد رجال أعمال كثر إلى استئجار مصانع هناك، والاستفادة من ذلك في تسويق منتجاتهم إلى السوق التونسية والأسواق المجاورة، منها الدول الأوروبية».
وكان من ضمن الاقتراحات، تشكيل وفد من رجال الأعمال السعوديين لزيارة ليبيا، وتنظيم معرض للصناعات والمنتجات السعودية، فضلاً عن اقتراح التصدير من طريق مصر عبر الطريق البري الرابط بينها وبين تونس.
ووعد السفير بدعم هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، وقال «الأولوية ستكون لتفعيل عمل اللجنة السعودية - الليبية، ومن خلالها تأسيس مجلس أعمال مشترك».
وفي ما يتعلق بقضية التأشيرات، أكد السفير «العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل منح التأشيرات ورفع كل القيود التي كانت مفروضة في السابق»، مشدداً على أهمية «وجود خط ملاحي مباشر». وأمل في «دور للجنة المشتركة ومجلس الأعمال في إنشاء شركة سعودية - ليبية للملاحة». وأعلن العمل على «تعزيز خطوط النقل الجوي بين البلدين».