الانقلابيون في مالي يحبطون «هجوماً مضاداً»

باماكو - أ ف ب، رويترز – احبط الانقلابيون الذين اطاحوا نظام الرئيس المالي امادو توماني توري في 22 آذار (مارس) الماضي، قبل ان يسلموا السلطة الى مجلس انتقالي، هجوماً مضاداً شنته قوات الحرس الرئاسي الموالي للرئيس المخلوع، على معسكرهم في كاتي قرب العاصمة باماكو وموقع المطار ومحطة الاذاعة والتلفزيون، ما اسفر عن سقوط 14 قتيلاً و40 جريحاً على الاقل.
وشن عناصر الحرس الرئاسي (القبعات الحمر) هجومهم المضاد، رداً على محاولة مجموعة من الانقلابيين السابقين اعتقال احد قادتهم، رئيس الأركان السابق الكولونيل ابيدين غيندو، ما ادى الى معارك استمرت ساعات حتى منتصف ليل اول من امس، في محيط المواقع الاستراتيجية الثلاثة.
وبعد حسم جنود المجلس العسكري بقيادة زعيم الانقلابيين سابقاً الكابتن امادو هايا سانوغو الوضع على الارض، ظهر ناطق باسمه على شاشة التلفزيون الرسمي للتنديد ب «شن قوات ظلامية في الداخل تساندها عناصر خارجية الهجمات، في محاولة لتقويض عملية العودة الى النظام الدستوري الطبيعي».
ودعا الناطق الشعب الى الهدوء، مؤكدا ان قوات المجلس العسكري «بسطت الأمن» في النقاط الاستراتيجية التي هاجمها حرس الرئيس المخلوع والذي لجأ الى دكار.
وعلى رغم توقيع الانقلابيين في السادس من نيسان (ابريل) اتفاقاً مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لتسليم السلطة الى المدنيين، وتعيين رئيس انتقالي هو ديونكوندا تراوري ورئيس وزراء هو شيخ موديبو ديارا، واعلان تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، يتصرف العسكر وكأنهم ما زالوا يسيطرون بالكامل على باماكو، إذ نفذوا عمليات اعتقال لسياسيين وعسكريين قريبين من الرئيس المخلوع. ويؤكد ذلك استمرار الفوضى في مالي، في وقت تحتل جماعات مسلحة واسلاميون وطوارق ومجرمون الشطر الشمالي بالكامل، ورفض الكابتن سانوغو اتخاذ رؤساء دول غرب افريقيا خلال قمة عقدوها في ابيدجان في 26 نيسان، ارسال 3 آلاف جندي افريقي الى باماكو لتعزيز أمن الهيئات الانتقالية، مؤكداً ان «أي جندي اجنبي لن يطأ ارض مالي من دون طلب حكومتها».
على صعيد آخر، اعلنت كوريت نومال – فان، الناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف، ان أكثر من 320 الف شخص فروا من منازلهم في مالي منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، ولجأوا الى اماكن اخرى داخل البلاد وفي الخارج، فيما اوضح الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ادريان ادواردز ان النازحين توزعوا على موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر.