كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن نية الوزارة إصدار آلية للحد من التحايل من الجهات المسؤولة عن توظيف المعوقين، وتقضي تلك الآلية بإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين. وقال فقيه في تصريح صحافي أمس، عقب افتتاحه ملتقى وورشة عمل برنامج «توافق» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، في المركز الرئيس لجمعية الأطفال المعوقين بالرياض: «على الجهات التي تعنى بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ألا تتحايل على الوزارة في زيادة نسبة السعودة لديهم من خلال التوظيف الوهمي». وأضاف: «الوزارة تحتسب تعيين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة من الموظفين المتعافين»، مشدداً على تدريب وتأهيل المعوقين القادرين على العمل لدخولهم السوق من دون أي عوائق قد تواجههم. وأكد خلال كلمته أمام الملتقى أن التوظيف حق من حقوق المعوق، وبرنامج «توافق» يبدأ من هذا المنطلق، لذلك يجب ترسيخ هذه المفهوم لدى أجهزة الدولة المختلفة، وفي القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع عموماً، مشيراً إلى أن المطلوب ليس قديم رعاية أو إعانة للمعوق القادر على العمل، ولكن واجبنا أن نوفر له فرصة عمل مناسبة مثله مثل بقية أفراد المجتمع. وشدد على أن هذه الفرصة لن تتيسر إلا من طريق توافق جوانب وأبعاد عدة في هذه العملية من حيث المكان والبيئة بإصدار التشريعات الملزمة والنافذة، والآليات التي تمكن من تحقيق هذه التشريعات ومتابعة تنفيذها، وتتوافق الفرص التدريبية والتأهلية التي تتناسب مع احتياجات هؤلاء الأفراد. وأوضح وزير العمل أنه يجب أن تتوافق الفرص التدريبية التي تقدم لأصحاب العمل والعاملين وأولياء الأمور ولكل أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع هذه الفئة، مؤكداً حرص وزارة العمل على تفعيل وتطوير الأنظمة الحالية الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودراسة المشكلات البيئية والظرفية والقيود، إضافة إلى تطوير المهارات المناسبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أسرهم. يذكر أن برنامج «توافق» يهدف إلى تعزيز هيكلة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص بصورة منتجة وفعالة، من أجل تحديد استراتيجية عملية واضحة، حتى تتوافر الإمكانات المادية والتنفيذية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف. كما يهدف البرنامج إلى تطبيق نظام عالمي يتناسب مع حاجات سوق العمل المحلي، وتأهيل ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل، للوصول إلى رؤية مصلحة مشتركة تراعي إمكانات الموظف المعوق وحاجات الوظيفة التي يشغلها في الوقت نفسه. وتشارك وزارات وهيئات حكومية إلى جانب وزارة العمل في مناقشة البرنامج وتفعيل آلياته، منها الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والصحة، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى بعض الجهات الخاصة، منها ممثلون عن المستشفيات الخاصة، ومندوبون عن القطاع الخاص، وبعض الجمعيات الخيرية، وممثلون عن جمعيات المعوقين من مناطق المملكة.
