المراقبون أتاحوا الفرصة لانتشال الجثث وجمع القمامة وشراء أغذية

دمشق، لندن - «الحياة»، رويترز- قال ناشطون وسكان إن زيارات المراقبين الدوليين لعدد من المدن السورية المضطربة وقرارهم إبقاء بعض المراقبين بشكل دائم في حمص وحماة ودرعا وإدلب، ساعد سكان هذه المدن على الخروج بشكل أكثر حرية لعلاج عشرات الجرحى، وشراء ادوية واغذية، وإزالة القمامة التي تراكمت في الشوارع، وانتشال جثث بعض القتلى كانت مازالت في الشوارع او تحت انقاض مباني مدمرة. وتحدث سكان عن ارتياحهم لبقاء مراقبين في مدنهم للاطلاع على الوضع الانساني والصحي للسكان، خاصة وسط مخاوف من انتشار امراض وبائية بسبب انقطاع المياة والكهرباء عن العديد من المدن لايام.
وقال كرم ابو ربيع، الناشط في مدينة حمص (وسط سورية) متحدثاً بواسطة خدمة اتصال عبر الانترنت لرويترز، إن العنف تراجع بشكل كبير منذ ان نشر المراقبون فريقاً يتألف من شخصين في المدينة الاسبوع الماضي. وأضاف ابو ربيع قائلاً: «لا تزال هناك انتهاكات، لكن القصف وإطلاق قذائف الهاون توقف... صممنا على بقاء المراقبين في حمص لأننا نعرف ان الهجمات ستتواصل إذا غادروا».
وتابع ان وجود المراقبين «اتاح الفرصة للسكان لانتشال ثلاث جثث من الشارع»، وهو امر كان ينطوي في السابق على خطورة بالغة بسبب رصاص القناصة. وساعدت حالة الهدوء ايضاً المواطنين على ازالة القمامة التي تراكمت في الشوارع.
وقال ابو ربيع إن هناك مخاطر من انتشار الامراض بسبب القمامة التي تركت حتى الان في الشوارع. وكانت مواقع المعارضة السورية من بينها موقع «اوغاريت» قد نقلت شهادات من السكان تتضمن تدهور الوضع الانساني والصحي في عدة مدن، ومخاوف من انتشار وباء الطاعون بسبب وجود جثث في بعض الشوارع لعدة ايام.
وتريد اللجنة الدولية للصليب الاحمر دخول العديد من المدن السورية لتقديم مساعدات عاجلة لنحو مليون مدني سوري، إلا انها ما زالت تتفاوض مع السلطات السورية حول التفاصيل.
وكان ناشطون افادوا اول من امس، ان مراقبي الامم المتحدة تفقدوا حي الخالدية في حمص، وهو الحي الذي تعرض لقصف القوات الحكومية لعدة أسابيع قبل بدء سريان وقف اطلاق النار في 12 نيسان (ابريل)، مشيرين الى ان المراقبين وقفوا على حجم الدمار الهائل في الحي.
وبالإضافة الى حمص، أقامت الامم المتحدة مركزاً دائماً للمراقبة في مدن إدلب وحماة ودرعا.
وشجع وجود المراقبين آلاف المحتجين على استئناف التظاهرات بعد اسابيع من الحملة العسكرية، لكن نشطاء يقولون ان القوات النظامية باتت تستهدف الناشطين سواء باعتقالات دورية او حتى «تصفية ميدانية»، كما حدث في حماة الاسبوع الماضي، كما قال اثنان من النشطاء إن قوات الامن نفذت حملة مداهمات من منزل الى منزل في ضاحية عربين في دمشق السبت الماضي وألقت القبض على زعماء المتظاهرين الذين رحبوا بالمراقبين قبل اسبوع.
وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال النروجي روبرت مود دعا لدى وصوله دمشق كل الأطراف في سورية الى وقف العنف من اجل انجاح خطة المبعوث الاممي العربي للأزمة كوفي انان. وقال مود ان عملية انتشار المراقبين ستستكمل تباعاً، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الامن الذي اقر بعثة من 300 مراقب غير مسلح مدة مهمتهم تسعون يوماً.
وأقر الجنرال مود بمدى صعوبة المهمة التي تنتظر البعثة المقرر ان يصل عدد أفرادها الى 300 مراقب انتشر منهم حتى الآن 30 فقط، لكنه أبدى ثقته في قدرة البعثة على إحراز تقدم.
وقال مود للصحافيين: «سنكون 300 فقط، لكننا نستطيع ان نحدث تأثيراً».
غير انه تابع: «لا يمكن لثلاثين مراقباً غير مسلح أو 300 مراقب غير مسلح أو حتى ألف مراقب غير مسلح، حل جميع المشكلات... اطالب الجميع بمساعدتنا والتعاون معنا في هذه المهمة الجسيمة التي تنتظرنا».
وبدأ تطبيق وقف اطلاق النار في سورية بموجب خطة انان، في الثاني عشر من نيسان، الا انه تسجَّل خروقات يومية اوقعت مئات القتلى.
وبموجب الاتفاق، يتعين على السلطات السورية سحب الدبابات من الشوارع والمناطق السكنية، وتقول دمشق ان هذا حدث بالفعل رغم ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عارض ذلك، قائلاً إنه «يشعر بانزعاج بالغ من الأنباء التي تتحدث عن استمرار العنف».
وقال بان ليل أول من امس خلال زيارة لميانمار، إن «المشكلة هي ما إذا كانت الحكومة السورية ستوافق على ان ننشر أفرادنا». وأردف بان قائلاً إن السفير السوري لدى الأمم المتحدة وعد بتعاون غير مشروط. ولكن بان قال ان من الصعب «اعطاء مصداقية كاملة لوعدهم، لأنهم لا يحافظون على وعودهم».