إيران: الإصلاحيون يستعدون مبكراً لانتخابات الرئاسة

قبل أسبوعين من الدورة الثانية في الانتخابات النيابية الإيرانية، كثّفت أوساط إصلاحية مشاوراتها، استعداداً لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) 2013.
وعلي رغم أن من المبكر الحديث عن انتخابات الرئاسة، علي أهميتها، لكن ثمة تكهنات بأن الإصلاحيين لا يريدون حشر أنفسهم في زاوية حلبة، لتلقّي لكمات المحافظين، بل التحرّك وسط الحلبة، للفوز في سباق الرئاسة، خصوصاً أن مصادر تشير الي أن النظام لن يمانع خوض الإصلاحيين السباق، لسحب البساط من تحت المعارضة التي فرّت الى الخارج بعد الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي تستعد لرصّ صفوفها لاستغلال ما قد يحدث في الوضع الداخلي.
وفيما انشغلت وسائل إعلام تابعة للأصوليين، في تغطية ندوات انتخابية لمرشحيها في الدورة الثانية للانتخابات النيابية، اشارت مصادر الى جهود يبذلها وزير الداخلية السابق عبد الله نوري مع أبرز مستشاريه، لدرس آلية تُمكّن الإصلاحيون من خوض انتخابات الرئاسة، والشخصيات المؤهلة للترشح لها. وثمة اعتقاد بأن أمام الإصلاحيين طريقاً طويلاً وشاقاً لخوض الانتخابات، سواء علي صعيد هوية المرشح، أو علي خلفية إحباط القاعدة الإصلاحية نتيجة الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.
لكن ذلك لم يمنع الأوساط الإصلاحية من التفكير في شخصيات تستطيع النفوذ من «فيلتر» مجلس صيانة الدستور، وفي الوقت ذاته نيل مساندة القاعدة الشعبية، كي لا تتكرر تجربة عام 2005 مع المرشح الإصلاحي مصطفي معين الذي فشل في نيل ثقة المجتمع الإيراني، بما في ذلك القاعدة الإصلاحية.
حسن الخميني
ويبدو أن الإصلاحيين يحاولون طرح أسماء عدة، قبل اتفاق الجميع علي اسم واحد تتمحور حوله الجهود ليخوض سباق الرئاسة، اذ يطرح بعضهم اسم محمد رضا عارف، النائب السابق للرئيس السابق محمد خاتمي، فيما يعتقد بعضهم بأن حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، قادر على أن يكون الشخصية الأكثر جاذبية، لإخراج الإصلاحيين من النفق المظلم، من دون إغفال أسماء أخري، مثل كمال خرازي، وزير الخارجية خلال عهد خاتمي، ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري.
ودعا الناطق باسم تكتل الأقلية الإصلاحية في مجلس الشورى (البرلمان)، النائب داريوش قنبري، الي الامتناع عن خوض انتخابات الرئاسة، كما حدث خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، مشدداً على أهمية «الاستعداد جيداً لتلك الانتخابات والتركيز علي شخصيات تلقي قبولاً أكبر في الوسط السياسي».
ومن خلال قراءة أولي للأسماء المطروحة، يبدو قبولها صعباً لدى المشهد السياسي الإيراني، اذ أنها تفتقد، في استثناء حسن الخميني، الجاذبية الانتخابية في الأوساط الاجتماعية، وخصوصاً الشبابية منها.
لكن مصادر تعتقد بأن حسن الخميني الذي قد ينال مزيداً من الدعم من هذه الأوساط، يفضّل الامتناع عن خوض السباق، لأسباب تتعلق بموقف جده الإمام الخميني، عندما منع والده أحمد الخميني من الترشح للرئاسة، بعد عزل الرئيس السابق أبو الحسن بني صدر. كما أن حسن الخميني يستكمل دراسته الفقهية في مدينة قم حيث تتحدث مصادر عن تفوقه في الحوزة العلمية، وترشحه لاستعادة المرجعية الدينية للإمام الخميني.
وتبحث الأوساط الإصلاحية عن بديل لخاتمي، يكون محور الجهود في تلك الانتخابات، بسبب مواقفه إزاء انتخابات الرئاسة السابقة وانسحابه لمصلحة المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، وفشله في إدارة الانتخابات في شكل جيد.
وتستبعد مصادر ان يقبل حسن الخميني بأداء دور المحور الذي يجمع الإصلاحيين حوله، إذ يتعارض ذلك مع دراسته الدينية وطموحه الى المرجعية الدينية.