«إقليم برقة» يتمسك بالفيديرالية ويعلن إنشاء «الحرس الوطني»

طرابلس، البيضاء (شرق ليبيا)، لندن - أ ف ب - وصل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس إلى ليبيا لمناقشة ملف سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي السابق، والذي تتمسك طرابلس بمحاكمته في ليبيا.
وفي لاهاي، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن زيارة أوكامبو التي تستمر حتى السبت تهدف إلى دعوة طرابلس للتعاون في هذه القضية، من دون أية تفاصيل إضافية. وفي اليوم الأول لزيارته، سيلتقي أوكامبو رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل ورئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت في جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان قمع الثورة الليبية العام الماضي. ولا يزال سيف الإسلام معتقلاً في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غربي طرابلس لدى ثوار ليبيين سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي. وفي اتصال مع «فرانس برس»، توقع مصدر عسكري في الزنتان أن يزور أوكامبو المنطقة المذكورة إثر محادثاته مع السلطات في طرابلس. وقال هذا المصدر رافضاً كشف هويته: «نتوقع زيارته. لكن هذا الأمر يتوقف على نتائج مشاوراته مع السلطات الليبية».
وأجرت السلطات الليبية الاثنين والثلثاء مفاوضات مع السلطات في الزنتان بهدف نقل سيف الإسلام إلى طرابلس.
وفي البيضاء (أ ف ب)، عقد أكثر من ألف سياسي ومن وجهاء وأعيان شرق ليبيا اجتماعاً في البيضاء مساء الثلثاء أكدوا خلاله «تمسكهم» بإعلان منطقة برقة «إقليماً فيديرالياً». وفي آذار (مارس)، أثار إعلان منطقة برقة «إقليماً فيديرالياً اتحادياً» استياء السلطات الليبية وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.
وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون «تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى مدينة سرت غرباً، فيديرالية اتحادية». وطالبوا ب «كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور، إضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديموقراطياً مراعاة للعدالة بين الأقاليم». وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية قبل أن يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963.
وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس وفق الأقاليم الثلاثة.
وفوض المشاركون في الاجتماع «المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عددياً من الأقاليم الثلاثة».
وأعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي «إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشايخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيديرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم». وكشف «إنشاء الحرس الوطني للإقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على أن يكون ظهيراً للجيش والأمن الوطنيين»، مؤكداً «تفعيل القضاء».
وفي لندن، قرر معارضان ليبيان رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية السابق جاك سترو الذي يتهمانه بالتواطؤ مع الاستخبارات الأميركية «سي.اي.ايه» في اختطافهما وتسليمهما إلى نظام القذافي سنة 2004، كما أعلن محاموهما الأربعاء. ويتهم عبدالحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي أصبح قائداً عسكرياً في طرابلس، والقيادي الاسلامي سامي الساعدي، الوزير السابق في حكومة توني بلير العمالية بالسماح لأجهزة الاستخبارات البريطانية بإعطاء ال «سي.اي.ايه» معلومات تتيح تسليمهما إلى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما. ويأتي قرار رفع دعوى شخصية ضد جاك سترو إثر نشر مقال في ال «صنداي تايمز» في 15 نيسان يقول إن جهاز «إم آي 6» (الاستخبارات الخارجية) أبلغ سترو بأن ال «سي.اي.ايه» اعترض بلحاج وزوجته فاطمة في تايلاند بهدف تسليمهما إلى النظام الليبي.