صندوق النقد يتجه إلى اتفاق لتعزيز موارده المالية

واشنطن - رويترز - لا يُستبعد توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لتعزيز موارده المالية، بعد التزام اليابان والسويد والدنمارك تقديم 77 بليون دولار لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وأُعلنت هذه التعهدات أول من أمس، قبل اجتماعات مسؤولين ماليين كبار من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع، تركز على التمويل الإضافي للصندوق، وهي قضية اكتسبت إلحاحاً جديداً بفعل زيادة كلفة الاقتراض في إسبانيا وإيطاليا. وتثير مشكلة الاقتراض عموماً، مخاوف من تجدد أزمة منطقة اليورو.
ويُرجح أن تتفق مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة على المبلغ الذي يحتاج إليه الصندوق، في ضوء احتمال عدم ظهور الاتفاق في صيغته النهائية في اختتام الاجتماعات غداً السبت، ويتركوا للقمة التي يعقدها زعماء الدول في المكسيك في حزيران (يونيو) المقبل وضع التفاصيل.
واستبعد وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، المخاوف من أن «تكون إسبانيا أحدث دول منطقة اليورو التي تحتاج إلى مساعدة». وأبدى تفاؤلاً بأن «ترفع مجموعة العشرين موارد صندوق النقد إلى 400 بليون دولار في نهاية الاجتماع».
وأعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي لايل برينارد، أن على أوروبا «التعهد بعمل اللازم لمعالجة مشاكل الديون»، لكن شدد على ضرورة «توخي الحذر لتفادي دوامة التقشف والفساد». وأكد أن «لا نية لواشنطن في تقديم مزيد من المال للصندوق».
وأبدت دول مثل الصين والبرازيل وروسيا وهي ذات اقتصادات ناشئة، حذراً إزاء زيادة التمويل على رغم تخصيص الأموال لدول خارج أوروبا، وهي تريد تعهدات واضحة بحصولها على حقوق تصويت أكبر، بموازاة ضخ أي موارد جديدة في الصندوق. وباتت هذه الدول محبطة نتيجة بطء وتيرة الإصلاحات، إذ ترجئ الولايات المتحدة الموافقة على إصلاح نظام التصويت المتفق عليه عام 2010، والذي يجعل الصين ثالث أكبر مساهم في الصندوق ويعزز حقوق تصويت البرازيل والهند. وبدأت المفاوضات فعلاً على المرحلة التالية من إصلاحات نظام التصويت ويُتوقع استكمالها عام 2013. وأوضح برينارد، أن الولايات المتحدة «ستطلب موافقة الكونغرس على إصلاح نظام الحصص في الوقت المناسب».
وتعهدت اليابان أول من أمس تقديم 60 بليون دولار للصندوق لتصبح الدولة الأولى غير الأوروبية الملتزمة تعزيز موارده المالية. وأبدت السويد استعدادها لتقديم 10 بلايين دولار فوراً، وزيادة المبلغ إلى 14.7 بليون في وقت لاحق. وتعهدت الدنمارك بتقديم 7 بلايين دولار والنروج 9.6 بليون. واعتبرت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، أن هذه الدول «تمهد معاً السبيل لتحقيق تقدم حاسم مع حلول موعد اجتماع الربيع للأعضاء من أنحاء العالم هذا الأسبوع».