صندوق النقد يضاعف القروض إلى البلدان الفقيرة

أكد وزير المال المصري، رئيس لجنة المال والنقد في صندوق النقد الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي، إثر عودته من واشنطن حيث شارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، أن اللجنة وافقت على مضاعفة الحد المسموح بإقراضه إلى الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض وذلك من ضمن توصيات أقرّت وتهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة المال العالمية.
وقال الوزير في تصريح إلى الصحافة في القاهرة أمس، إن اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بمضاعفة الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي من قبل أعضائه، لترتفع من مستوى 250 بليون دولار إلى مستوى 500 بليون، تستخدم من خلال آلية ترتيبات إقراض أكثر مرونة.
وأضاف أن الاجتماعات أكدت الدور المحوري الذي يلعبه صندوق النقد في مساندة الدول لمواجهة الأزمة، بانتهاج سياسات مالية توسعية والبعد عن السياسات الحمائية وحفظ استقرار الأسعار ومساعدة الدول في اتخاذ قرارات من شأنها تقوية نظمها المصرفية والوصول بمعدلات اقتراضها المحلية إلى المعدلات الآمنة مع تأمين مزيد من تدفق رؤوس الأموال العالمية. إضافة إلى الترحيب بما قررته قمة مجموعة ال 20 الأخيرة وما تضمنته من تقوية للنظام المالي العالمي.
وأشار غالي إلى أن اللجنة رحبت بمبادرات صندوق النقد لزيادة التمويل المتاح إلى الدول الأعضاء، والتي ظهرت في استحداث خط الإقراض المرن الجديد وتحسين عمليات الإشراف، من خلال تحسين تحليل العلاقات المالية الكلية والآثار الاقتصادية المنتشرة عبر الحدود ومصادر الأخطار، وبالتعاون بين الصندوق ومجلس الاستقرار المالي بهدف تقديم مؤشرات أدق حول الأخطار المالية وفجوات البيانات.
أما على صعيد الحصص والتصويت في الصندوق، فأكد الوزير أن اللجنة أوصت ببذل الجهود من جانب السلطات الوطنية في الدول الأعضاء، لتفعيل الترتيبات التي صيغت في نيسان (أبريل) 2008 بخصوص الحصص وإصلاح نظام التصويت ونموذج الدخل الجديد للصندوق بما يحمله من زيادة القدرات التصويتية للاقتصادات الناهضة في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء مال 24 دولة هي السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، السويد، هولند، الهند، المملكة المتحدة، الأرجنتين، كندا، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الجزائر، الغابون، البرازيل، جنوب إفريقيا، سويسرا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان والصين. وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.