اللجنة العربية تدعم مهمة أنان وتتخوف من «المماطلة السورية»

قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في اجتماعها امس في الدوحة دعم مهمة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان في الوقت الذي اكدت مخاوفها من «المماطلة السورية» في تنفيذ خطته، ما يهدد مهمته بالفشل. ودعت الى وقف فوري وكامل لاعمال القتل في سورية حيث سقط خمسين شخصاً على الاقل في عمليات القوات الحكومية، اكثرهم في ادلب، بينما استمرت المواجهات في بصر الحرير في درعا وفي حي الخالدية والبياضة في حمص.
وكانت اللجنة الوزارية عقدت اجتماعها، برئاسة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في حضور اعضاء اللجنة وزراء خارجية السعودية وسلطنة عمان ومصر والسودان والجزائر والعراق والكويت والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وشارك في الاجتماع أنان ونائبه ناصر القدوة.
وشدد الشيخ حمد على أن «ما نراه للأسف من خلال متابعتنا للأمور (في سورية) ورغم الجهد الذي قام به أنان وقرار مجلس الأمن يؤكد أن القتل واستخدام المعدات العسكرية الثقيلة مستمر بشكل مؤسف ومحزن»، مشددا على « اننا ندعم خطة أنان بنقاطها الست ونأمل أن تستجيب الحكومة السورية بتنفيذها بالكامل».
ولفت حمد بن جاسم الى ان الاجتماع الوزاري العربي استمع الى أنان حول «تطور الأمور في شأن الوضع الانساني والمأسوي في سورية»، وأكد أن اللجنة «ستتابع وتدرس الوضع وكيفية التحرك لمحاولة وقف نزيف الدم في سورية الشقيقة بأي شكل من الأشكال بالتنسيق مع المجلس الوطني السوري ومع الشعب السوري»، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة خصص لتدارس الوضع .
وفيما رحب العربي بمشاركة أنان والقدوة في الاجتماع تمنى أن «يستثمر المبعوث الدولي العربي خبرته الطويلة كأمين سابق للأمم المتحدة في مواجهة الأزمة الصعبة التي نواجهها»، واشاد بقرار مجلس الأمن حول سورية وأعتبره « نقلة مهمة في مسار الأزمة»، معربا عن أمله في تنفيذ النقاط الست التي اقرتها الأمم المتحدة، والتي تعتمد على ما اقره المجلس الوزاري العربي، مشددا على ضرورة «وقف العنف والمسار السياسي لتحقيق مطالب الشعب السوري». ودعا العربي «جميع الدول الى العمل بشكل جدي لانجاح مهمة أنان وضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذا كاملا». كما اشار الى ان انان بصدد تقديم أفكار حول ايفاد المراقبين، وقال ان «المهم هو التنفيذ الكامل والفوري لوقف العنف والقتل»، لافتا الى أن «مهمة أنان هي عملية سياسية قد تأخذ بعض الوقت، ويجب أن يكون هناك تفهم بأنها لن تؤدي الى نتائج سريعة، لأن المسار السياسي يقتضي بعض الوقت والمثابرة مع التأييد الكامل لهذه المهمة». وشدد على «ضرورة تكثيف الضغط على الحكومة السورية، واستمرار الاتصالات مع مختلف الدول، وبالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حتى يستمر المجلس في اصدار قرارات بالاجماع، تؤدي في نهاية المطاف الى انهاء هذه الأزمة الصعبة».
وكانت اعمال العنف تواصلت امس في سورية على رغم وقف اطلاق النار الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب «الهش»، ورغم وجود المراقبين الدوليين الذين وصف رئيسهم العقيد احمد حميش مهمتهم ب «الصعبة»، وقال ان فريقه سيحتاج الى وقت للوصول الى المناطق الساخنة، وذكر ان العمل في سورية «صعب» و»علينا ان نسير خطوة خطوة لأن التقدم لن يكون سهلاً».
وقام فريق من المراقبين امس بزيارة درعا التي انطلقت منها الانتفاضة والتقى المحافظ وتجول في المدينة، فيما اجرت مجموعة اخرى لقاء مع مسؤولين حكوميين في دمشق.
ودعا بان الحكومة السورية الى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين، وقال انه سيقترح على الاتحاد الاوروبي توفير مروحيات او طائرات للبعثة المقبلة التي سيتم ارسالها لمراقبة وقف اطلاق النار. وأكد «ان من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة المراقبين». واضافة الى المراقبين الستة الذين وصلوا الاحد والذين سيرتفع عددهم الى نحو ثلاثين خلال ايام، من المتوقع ان يتم لاحقا تعزيز هذه القوة لتصل الى نحو 250 مراقبا، الا ان هذه الخطوة ستحتاج الى قرار جديد من مجلس الامن.
وفي نيويورك اوضحت مصادر ديبلوماسية ان مجلس الامن سيعتمد في تحديد خطواته التالية على تقرير بان الذي كان منتظراً مساء أمس حول تعاون السلطات السورية والمقترحات لإنشاء بعثة المراقبين وتقرير قسم عمليات حفظ السلام حول المفاوضات الجارية مع دمشق حول اتفاقية بروتوكول لنشر المراقبين، وتقويم أنان المتوقع أن يقدمه الخميس أو الجمعة الى مجلس الأمن حول حصيلة المشاورات «والخطوات التالية التي يجب أن تؤدي الى بدء العملية السياسية».
وشددت مصادر ديبلوماسية رفيعة على أن ثمة خيارين أمام المجلس: إما «تبني قرار مطلع الأسبوع المقبل يجيز نشر بعثة المراقبين كاملة أي 250 جندياً غير مسلحين لمراقبة تطبيق كامل خطة أنان»، أو «الاتجاه الى خيارات أخرى في حال جاء تقرير بان وإحاطة أنان بخلاصات سلبية حول مدى تعاون النظام السوري». وأوضحت أن من بين الخيارات البديلة «تقديم مشروع قرار بإحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات دولية».
وأشارت المصادر الى أن الخلافات حول «اتفاقية البروتوكول» بين دمشق وطليعة بعثة المراقبين تتركز على نقاط أساسية. فقد طلبت الأمم المتحدة أن تجيز الحكومة السورية للمراقبين استخدام المروحيات والتحرك جواً، وكان الرد السوري بحصر استخدام المروحيات لأغراض النقل وحسب وليس لمراقبة تطبيق خطة أنان. والإشكالية الثانية هي حرية تحرك المراقبين حيث تتمسك الأمم المتحدة بالحرية الكاملة لتنقلهم بينما تطلب الحكومة السورية «إبلاغ السلطات مسبقاً بخطة التحرك باعتبار أن مسؤولية الحماية تقع على قوى الأمن السورية». وتصر الحكومة السورية على أن بعثة المراقبين هدفها المراقبة فقط وليس التصرف كبعثة تحقيق دولية». أما النقطة الثالثة فهي حول «جنسيات المراقبين وجنسية رئيسهم». وقالت المصادر إن أنان سيقترح خيارات على مجلس الأمن وسيطلب منه تبني قرار بنشر البعثة كاملة في حال تعاون السلطات السورية وأن «مجلس الأمن سيكون الجهة التي ستحدد ولاية البعثة ومهامها في قراره العتيد».
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية إن الجزائر والعراق ومصر قد تشارك في بعثة المراقبين إضافة الى الدول المشاركة في قوة مراقبة اتفاق فك الاشتباك في الجولان «أندوف» وقوة مراقبة تطبيق اتفاقية الهدنة «أنتسو». وأشارت مصادر مجلس الأمن الى أن الجنرال روبرت مود لا يزال الخيار الأول بالنسبة الى قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ليتولى رئاسة بعثة المراقبين، لكنه ليس الخيار الوحيد.