بدء محاكمة متهمي «مجزرة بورسعيد» ومحامو الضحايا يطالبون بضم طنطاوي

بدأت محكمة جنايات بورسعيد أمس أولى جلسات محاكمة 73 متهماً، بينهم تسع قيادات أمنية، في «مجزرة بورسعيد» التي أعقبت مباراة لكرة القدم مطلع شباط (فبراير) الماضي وأسفرت عن مقتل 73 شخصاً وجرح 254 آخرين. وطالب محامو الضحايا بضم رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى القضية ومطالبتهما بتعويض، قبل أن تُرجأ المحاكمة الى الخامس من الشهر المقبل.
وعقدت الجلسة في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة بعد جدل في شأن قدرة الشرطة على تأمينها في بورسعيد، وبدأت بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطياً والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام، وسط إجراءات أمنية مشددة منعاً لوقوع اشتباكات أو أعمال شغب. وتضم لائحة المتهمين 73 متهماً بينهم 9 من قيادات الشرطة في بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي لكرة القدم، إلى جانب متهمين تمت إحالتهما على محكمة الطفل.
وتلا ممثل النيابة العامة محمود الحفناوي الاتهامات التي تضمنها قرار الإحالة على المحاكمة، وهي «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه». وطلب «أقصى عقوبة مقررة في القانون، وهي الإعدام (لبعضهم) والسجن المشدد» لآخرين.
ورفض المتهمون قرار الاتهام، مؤكدين أنهم «مظلومون»، وعلت الهتافات والصيحات والتكبير، ورددوا: «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم»، «نيابة ظالمة»، «واحد اتنين، حسني مبارك فين»، ما استفز أهالي الضحايا الذين حضروا الجلسة وحدث تراشق بالألفاظ بين الأهالي والمتهمين خلف القضبان، وسادت حال من الهرج داخل مقر الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات ممثلي الضحايا، إذ قدم المحامي رجائي عطية حافظة مستندات تحتوي على إعلامات الوراثة ل 64 من الضحايا، وادعى مدنياً عنهم جميعاً، إضافة إلى النادي الأهلي لكرة القدم، ضد المتهمين كافة في القضية بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت ضد كل منهم. محامون بإدخال طنطاوي وإبراهيم بصفتيهما في الدعوى المدنية، إضافة إلى رئيس النادي المصري ومحافظ بورسعيد ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم.
في المقابل، طالب دفاع المتهمين بإرجاء القضية للإطلاع على أوراقها ومضبوطاتها كافة، «وتمكين الدفاع من الحصول على كافة الاسطوانات المدمجة الموجودة في ملف القضية وعرضها في المحكمة»، كما طالبوا باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته في شأن التقارير الطبية والتشريحية للضحايا كافة، وإعادة مقر المحاكمة إلى بورسعيد أو الإسماعيلية بدل انعقادها في القاهرة.
وكانت هيئة محكمة جنايات بورسعيد رفعت جلستها بعد أقل من 10 دقائق من بدايتها ولم تستكمل مواجهة المتهمين بالاتهامات التي نسبتها إليهم النيابة العامة، في أعقاب الفوضى الشديدة التي أحدثها المتهمون المحبوسون الذين رددوا هتافات وقام بعضهم بالصراخ داخل قفص الاتهام، ما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة.
وعادت المحكمة بعد نحو نصف الساعة للانعقاد مجدداً، واستكملت مواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إلى كل منهم في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الذي تلاه ممثل النيابة العامة. ونفى جميع المتهمين الاتهامات ودفعوا ببراءتهم.