المراقبون إلى دمشق لإقامة مقر لعملياتهم ووضع نظام ل«رصد الانتهاكات»

جنيف، دمشق -»الحياة»، أ ف ب - وصل ستة من مراقبي الأمم المتحدة إلى دمشق ليلة أمس في بدء مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة. وقال أحمد فوزي الناطق باسم المبعوث الأممي -العربي كوفي أنان أنه سيتم نشر الفريق على الأرض اليوم. وأضاف إن أفراد الفريق سينضم إليهم 24 آخرون على الأقل في الأيام المقبلة في إطار القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي السبت وفوض بنشرهم.
ومع الوقت وشرط أن يصمد وقف إطلاق النار على الأرض فعلياً، تنوي الأمم المتحدة إرسال فريق أكبر من المراقبين يضم 250 شخصاً مزودين بوسائل النقل والاتصالات التي يحتاجون إليها، غير أن إرسالهم يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن وإلى موافقة دمشق. وقال الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة كيرن دواير إن المراقبين سيأتون خصوصاً من قوات حفظ السلام العاملة «في المنطقة» من أجل «نشرهم بسرعة وضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة».
وذكر ديبلوماسيون أنهم قد يأتون مثلاً من قوة الأمم المتحدة في الجولان أو تلك العاملة في السودان أو جنوب السودان.
وأوضح دواير أن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون «إعداد مقر عام لعملياتهم» في دمشق.
وبعد ذلك سيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة «ليفهم الطرفان ما سيكون دورهم في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد».
وتابع المصدر نفسه أنهم سيزورون «مدناً أخرى في سورية ليقرروا أين سيقيمون قواعد» لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضي السورية. وأكد دواير أن الفريق التحضيري يجب أن «يتنقل ويجري اتصالات بشكل يومي ويتحقق من توقف العنف فعلاً». وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليتمكن مجلس الأمن من تحديد المراحل التالية لمهمتهم.
ومراقبة وقف إطلاق النار ليس سوى أحد جوانب خطة أنان التي تتضمن ست نقاط وافقت عليها دمشق والمعارضة.
وتنص هذه الخطة أيضاً على حوار بين السلطة والمعارضة من أجل انتقال ديموقراطي.
وقال دواير إن أنان: «سيواصل العمل على العناصر الأخرى في خطة النقاط الست». وأضاف إن «المراقبين لن يقوموا بالعمل السياسي وعلينا ألا نتوقع الكثير» من هذه المهمة. وتابع: «كما قال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تتحمل الحكومة السورية والمعارضة مسؤولية وقف كل أشكال العنف بما يسمح باحترام وقف الأعمال العدائية في شكل دائم».
وعلى رغم قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع السبت ليست هناك مؤشرات على أن الانقسامات التي منعت مجلس الأمن من اتخاذ خطوات في شأن الأزمة السورية قد تم تجاوزها.
وكانت موسكو وهي حليف وثيق لسورية ومورد للأسلحة راضية عن المسودة الأخيرة لمشروع القرار على رغم أن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أوضح أنه توجد حدود لنوع الإجراء الذي تتخذه الأمم المتحدة ويمكن أن تسانده بلاده. وقال: «انطلاقاً من الاحترام لسيادة سورية حذرنا من المحاولات المدمرة للتدخل الخارجي أو فرض أي نوع من الحلول الوهمية».
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو إن الوحدة التي ظهرت في مجلس الأمن ربما لن تكون دائمة. وقال: «توافقنا هش».
وقبل الموافقة على القرار الذي صاغت الولايات المتحدة نسخته الأصلية طلبت روسيا من سفراء واشنطن والاتحاد الأوروبي تخفيفه وانتهى الأمر باستخدام النص كلمة «يدعو» بدلاً من «يطالب» سورية بتنفيذ القرار.
وتضمن القرار تحذيراً غامضاً لدمشق بقوله إن المجلس «سيجري تقييماً لتنفيذ هذا القرار وينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة». ويدعو القرار دمشق أيضاً إلى التعاون مع بعثة المراقبين ومنحهم «حرية تنقل ووصول كاملة وغير معاقة وفورية». وشكا تشوركين من فشل أمانة الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في شأن معالم بعثة المراقبين، مشيراً إلى أن ذلك خطأ الأمم المتحدة وبالذات النرويجي روبرت مود الذي قاد فريق المفاوضين التابع للمنظمة الدولية في سورية. واتهم السفير الروسي المبعوث النرويجي مود بمغادرة سورية فجأة ووصف ذلك بأنه «نوع من الهروب من الموقع أثناء العمل».