80 % من المواشي المستوردة في المواسم لا تخضع للحجر البيطري بالخارج

كشف مستوردو مواشي أن 80 في المئة من المواشي التي يتم استيرادها خلال المواسم مثل موسم الحج لا تخضع لأي حجر طبي في المحاجر الخارجية، وهو ما يؤكد عدم جدوى المحاجر الخارجية التي وضعت فقط لكسب الأموال.
وأكدوا أن هناك مشكلات يواجهها مستوردو المواشي في محاجر جيبوتي، منتقدين خضوع المواشي للحجر الصحي في الخارج والداخل، وقالوا إن ذلك يزيد الأعباء ويرفع أسعار المواشي، إذ يتكلف بقاء الرأس الواحدة في المحجر الداخلي 20 ريالاً يومياً.
وطالب هؤلاء (الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم) في حديثهم إلى «الحياة»، بإيجاد محاجر داخلية فقط والاستغناء عن المحاجر الخارجية لتقليل الكلفة على مستوردي المواشي، وتعذر أصحاب المحاجر نفسها عن استقبال مواشي المستوردين لارتباطهم بمناقصات مع جهات أخرى مثل البنك الإسلامي للتمية، مؤكدين أهمية توافر وسائل النقل في المواسم.
وكشف مستورد المواشي (خ م) أن «80 في المئة من المواشي التي يتم استيرادها في المواسم مثل موسم الحج لا تخضع لأي إجراء بيطري في المحاجر الخارجية، بسبب عدم جدوى هذه المحاجر التي وضعت فقط لكسب الأموال»، مضيفاً أن إيجار نقل الرأس الواحد في البواخر في المواسم يبلغ 13 دولاراً في حين يبلغ في الأيام العادية يبلغ 5 دولارات للرأس الواحد.
وأوضح أنه يُمنع دخول أي أغنام في الفترة الأخيرة من كل موسم بحجة أن المحجر لا يتسع إلا لمواشي البنك الإسلامي للتنمية، وكأن هذا البنك مفروض على تجار المواشي في الداخل والخارج، مضيفاً أن هناك مشكلات يواجها مستوردو المواشي في المحاجر الخارجية سواء في جيبوتي أم الصومال.
أما مستورد المواشي سلطان سعيدان، إن كلفة الرأس الواحد في المحاجر الخارجية للغنم تصل إلى 36 ريالاً في اليوم، والجمال 100 ريال، لافتاً إلى أن عدم توافر وسائل النقل في المواسم وتعذر أصحاب المحاجر نفسها بارتباطهم بمناقصات مع جهات أخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية وغيره يدفع التجار إلى دفع أموال مضاعفة لنقل مواشيهم، وهذا الأمر يتكرر كل سنة.
من جهته، أوضح مستورد المواشي (س. م)، أن «تجار المواشي يواجهون مشكلات في محاجر جيبوتي، والمعاملة بالمحجر سيئة مع المستوردين، وهو ما يتسبب في الإضرار بمصالحهم بسبب بقاء المواشي لفترة في المحاجر»، مشيراً إلى أن هناك أربعة محاجر للأغنام تستورد منها السعودية واحد في جيبوتي وثلاثة في الصومال، مؤكداً أن وجود محاجر داخلية وخارجية هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار.
وطالب باعتماد محجر واحد من وزارة الزراعة وأن يكون في الداخل، وقال: «كيف تلزمني وزارة الزراعة بالمحاجر خارجياً، وتعود في الوقت نفسه وتحلل الإرسالية بعد وصولها إلى السعودية، وقد تدخل المحجر أو تتم إعادتها، وهنا يتحمل المستورد المزيد من الصرف والعناء، وتتكلف الرأس الواحدة 20 ريالاً يومياً، في حين تبلغ كلفة الرأس الواحد في المحاجر الخارجية 36 ريالاً للغنم، و100 ريال وأكثر للجمال.
وقال إن مستوردي المواشي يعانون من عدم توافر وسائل النقل في المواسم، وتحجج أصحاب المحاجر بعدم توافر النقل، وهو ما يدفع صغار التجار إلى دفع أموال مضاعفة لتصدير مواشيهم، وهذا الأمر يتكرر ويتحمل التجار مزيداً من الأعباء المالية.
يذكر أن وزارة الزراعة تدرس الوضع الصحي في دول أفريقية وأوروبية لاستيراد المواشي الحية منها بعد توقف التجار عن استيراد المواشي الاسترالية، وهو ما يسهم في كبح أسعار المواشي التي ارتفعت بنسبة 30 في المئة.
وتسمح وزارة الزراعة باستيراد الحيوانات الحية من الدول، وفقاً للتقارير التي تصدرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، كما تحرص على عدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى داخل المملكة، ولا سيما الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.