السجن 5 سنوات ل«الأكاديمي» في قضية «تأليب الرأي العام وإثارة الفتنة»

حسمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس قضية المتهم «الأكاديمي» و6 آخرين في قضية تأليب الرأي العام ضد ولي الأمر. وأصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين راوحت بين السجن من عامين إلى خمسة أعوام، وغرامات مالية، وعقوبات بالمنع من السفر. وأعلن القاضي أمس الأحكام الابتدائية الخاصة بالقضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 7 متهمين (5 سعوديين، ومصريَان)، يتهمهم الادعاء العام بتأليب الرأي العام ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة، إضافة إلى إنتاج مواد من شأنها المساس بالنظام العام ونشرها عبر شبكة «الإنترنت». (راجع ص3)
وقضى الحكم بسجن المتهم الأول في القضية «الأكاديمي» خمسة أعوام اعتباراً من توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432ه، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، وغرامة 3 آلاف ريال بسبب تشغيله المتهم الخامس في مكتبه من دون ترخيص، إضافة إلى منعه من السفر مدة خمسة أعوام بعد خروجه من السجن. وشمل الحكم المتهمين «الثاني» و«الثالث» و«الرابع» بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ توقيفهم، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل واحد منهم، ومنعهم من السفر عامين بعد خروجهم، وذلك بتهمة المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة. فيما حُكم على المتهم «الخامس» بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال لمخالفته نظام العمل وقيامه بالعمل لدى المدعى عليه الأول في مكتبه من دون ترخيص، وشمل الحكم إبعاد المتهمين الرابع والخامس وعدم العودة للمملكة. وأمر القاضي خلال قراءة الحكم بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال، وآلة التصوير المضبوطة، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه «الأكاديمي» قبل المصادرة - عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة - وتسليمها له، كما أمر برد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها. وقال القاضي في كلمته قبل النطق بالحكم إن «ما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة»، وأضاف: «لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات، ومثله لا يعذر».