مستشار قانوني يدعو النساء إلى «تجاوز الحياء» في المطالبة بالإرث

دعا مستشار قانوني، المرأة إلى تجاوز «الحياء» في المطالبة بحقوقها في الإرث، مؤكداًَ أن حياءها «لا يتعارض مع مطالبتها بحقوقها». وشدد المستشار الشيخ عبدالعزيز القاسم، على ضرورة إخضاع شركاء الميراث التجاري، وخصوصاً النساء، إلى دورة مُبسطة لفهم الآلية المتبعة، في توزيع الثروات، وأيضاً فهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في هذا الخصوص.
وأبان القاسم، خلال مشاركته برنامج «تمكين»، أحد برامج مجلس شابات الأعمال في «غرفة الشرقية»، الذي عُقد أخيراً في الدمام، أنه «يتوجب على المرأة عدم الحياء عند سؤالها عن حقوقها، سواءً من الوارثين، أو قاضي التنفيذ». ورفض اشتراط الأخير أن توكل المرأة المورثة، شخصاً يحل بديلاً عنها أثناء توزيع الثروة. وقال: «على المرأة معرفة حقوقها جيداً، والتحدث عن نفسها. ويجب على قاضي التنفيذ السماع لها، وعدم تجاهلها». وأكد أنه «لا يوجد تشريع يُلزم أياً من الورثة توكيل محام، أو شخص يتحدث عنهم».
وتحدث القاسم، عن بعض المشكلات التي تواجه الورثة عند الميراث التجاري، أبرزها «عدم وضوح ما ينظم واجبات المورثين، وأيضاً إهمال توثيق وتسجيل الأصول». وأكد أهمية «فصل ملكية الشركات عن إدارتها»، مشيراً إلى أن الفصل «يساعد في عملية نقل ملكية الإرث وإدارته».
وحول نظام الوصيات، أوضح أن «المشرّع حرم الوصية المضارة، التي يُراد بها عمداً، أو عن حسن النية الإضرار بالورثة الآخرين». وحول ما يترتب على الورثة بعد وفاة المورث، قال: «يجب عليهم الإبلاغ عن حال الوفاة، لضبط المال، ثم تعيين حارس عليه، وحماية الأصول»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يُعمل به في المملكة، وما يُطبق حالياً هو الإبلاغ عن الوفاة فقط».
وعن الأضرار الناتجة من تفكيك الثروات الضخمة، وآثاره السلبية على الحركة الاقتصادية، قال: «إن بقاء مال الورثة، إذا رغبوا، في شكل منظم هو المطلوب، وعكس ذلك لا يصح»، مؤكداً أن «توزيع الورث لا يعني التفكيك، وإنما توزيع الملكية إلى حصص على الورثة، وفق الميراث الشرعي». واعتبر الاستعانة بمستشار قانوني أو محاسبي «من أفضل الطرق والوسائل التي تضمن حماية المال والأصول، والنقل السلس للملكية إلى الورثة».
وتناول القاسم، عدداً من القضايا، أبرزها حقوق الورثة في الميراث التجاري خصوصاً المرأة، وآلية تقويم الأصول، والعلامة التجارية في الميراث، وحق المرأة في عضوية مجلس الإدارة، والوصاية على القصر (حقوق القصر)، وغياب المدونة القضائية في حل النزاعات، وإلزامية الأحكام القضائية، وآليات تنفيذها، والردود القانونية للإجراءات.