شدد المستشار القانوني الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن القاسم على ضرورة إخضاع ورثة الميراث التجاري لدورة مبسطة لفهم الآلية المتبعة في توزيع الثروات وفهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في هذا الخصوص. وأكد القاسم خلال حديثه في برنامج تمكين، أحد برامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية، والذي عقد الأحد الماضي، إنه يتوجب على المرأة عدم الحياء عند سؤالها عن حقوقها سواء كانت عند الوارثين أو قاضي التنفيذ. ورفض المستشار القانوني خلال اللقاء الذي شهد حضور أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من رجال وسيدات الأعمال، وأداره نائب رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية عمر الجريفاني، اشتراط قاضي التنفيذ أن توكل المرأة – المورثة - شخصا يحل بديلا عنها أثناء توزيع الثروة، وقال إن على المرأة معرفة حقوقها جيدا والتحدث عن نفسها، ويجب على قاضي التنفيذ سماعها وعدم تجاهلها، مؤكدا أنه لا يوجد تشريع يلزم أيا من الورثة بتوكيل محام أو شخص يتحدث عنهم . وتناول القاسم بعض الإشكالات التي تواجه الورثة عند الميراث التجاري، أبرزها عدم وضوح ما ينظم واجبات المورثين، وإهمال توثيق وتسجيل الأصول، مؤكدا أهمية فصل ملكية الشركات عن إدارتها، حيث يساعد الفصل ويسهم في تسهيل عملية نقل ملكية الإرث وإدارته . وفيما يتعلق بنظام الوصيات، أوضح أن المشرع حرم الوصية المضارة التي يراد بها عمدا أو عن حسن النية الإضرار بالورثة الآخرين، مشيرا الى ما يترتب على الورثة بعد وفاة المورث قائلا «يجب عليهم أولا الإبلاغ عن حالة الوفاة لهدف ضبط المال ثم تعيين حارس على المال وحماية الأصول» مشيرا الى أن ذلك لا يعمل به في المملكة حيث إن ما يطبق حاليا هو فقط الإبلاغ عن الوفاة. وحول الأضرار الناتجة عن تفكيك الثروات الضخمة، وما يعود على ذلك من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية، قال القاسم إن بقاء مال الورثة إذا رغبوا بشكل منظم هو المطلوب وعكس ذلك لا يصح، مؤكدا أن توزيع الورث لا يعني التفكيك وإنما توزيعه يعني توزيع الملكية الى حصص على الورثة وفق الميراث الشرعي، وأوضح أن الاستعانة بمستشار قانوني أو محاسبي يعد من أفضل الطرق والوسائل التي تضمن حماية المال والأصول والنقل السلس للملكية الى الورثة.
