قال الدكتور أحمد المعبي المحكم القانوني والخبير في علم المواريث: إن ميراث المرأة يمرّ في جيلنا المعاصر بمنحنى صعب حيث أخذت بعض الدول الإسلامية تطبق عملياً مبدأ مساواة ميراث المرأة بالرجل محاكاة للغرب. وقد تعالت بفضل الله أصوات تنادي بضرورة العودة إلى تطبيق شرع الله سبحانه وإحياء علم المواريث وتطبيقه حرفياً وإعطاء المرأة نصيبها المفروض من الميراث. واضاف: سمعنا من يذهب إلى أبعد من ذلك .. سمعنا من يدّعي أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يساوِ بينها وبين الرجل في الميراث، وحين جعل للرجل الذكر ضعفي ما جعل للمرأة كما جاء في القرآن ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين) وأن هذا الظلم حسب زعمهم يجب أن يصحح عبر مساواة الذكر بالأنثى في الميراث من خلال شعارهم الذي يطالبون به (مساواة المرأة بالرجل) وتدّعي زوراً أنها تسعى لاسترجاع حقوق المرأة عبر حملات مشبوهة ليس هدفها إنصاف المرأة بقدر ما أنه الطعن في أحكام الشريعة وحول الرد على هذه الاراء قال المعبي : إن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفاً عاماً ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام، فالقرآن الكريم لم يقل:( يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين) إنما قال: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة في كل حالات الميراث، وإنما هو في حالات خاصة بل ومحدودة من بين حالات الميراث.وإن كثيراً من الذين يثيرون هذه الشبهات حول ميراث المرأة لا يفقهون قانون التوريث في الإسلام ذلك لأن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف عن أن التمايز في أنصباء الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة. وإنما تحكمه معايير قد خفيت عن الكثير من الناس أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين. فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة وهذا إذا كان الوارث البنت والأب والأم فقط) وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمّل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى وترث البنت أكثر من الأب كذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور وفي هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق وثالثها العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمّله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى. لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى على الإطلاق فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل وقارن بينهما ثم بين نصيب كل واحدٍ . وأحصى المعبي الحالات التي ترث فيها المرأة اكثر او بالتساوي مع الرجل قائلا: إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً. وهناك أيضاً 16 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
