ليبيا: موعد الانتخابات لم يحدد بعد وأعمال عنف احتجاجاً على وقف تعويضات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أن موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) «لم يحدد بعد»، فيما أفيد بأن مجموعات من الثوار حاولت اقتحام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، احتجاجاً على تجميد مكافآت مادية تدفع لهم بانتظار تحقيقات في مزاعم فساد في صرف الأموال.
وأفادت مصادر في طرابلس بأن الثوار المدججين بالسلاح، حاصروا المقر بسياراتهم العسكرية ثم دخل بعضهم إليه، طالبين التحدث مع رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب. وحصل تلاسن بين بعض المسؤولين والثوار الذين تعرضوا بالضرب لإدريس طرينة مدير مكتب الكيب. وتردد أن من قاموا بهذا التحرك يتبعون كتيبة جادو الآتية من الجبل الغربي. وتحدث شهود عن سماع دوي إطلاق نار متقطع في الهواء خارج المقر، فيما توقفت حركة السير في الشوارع القريبة.
وكانت الحكومة قررت تجميد صرف المكافآت بعد تحذير المجلس الوطني الانتقالي من سوء تصرف بالأموال أدى إلى إهدار بليون و700 ألف دينار ليبي خلال بضعة أشهر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي ان قائمة بأسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات في إطار البرنامج شملت متوفين وأشخاصاً لم يقاتلوا على الإطلاق. وتم من خلال البرنامج صرف 1.8 بليون دينار ليبي (1.4 بليون دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر. وأضاف الحريزي أن «الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج، وبعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة».
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين وتجمعوا معاً في ميليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات. وأعلنت الحكومة الليبية أخيراً أنها ستدفع أربعة آلاف دينار ليبي للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 دينار للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريماً لشجاعتهم. ووضعت مهمة توزيع الأموال في أيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون وبناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.
لكن الحريزي قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها. وأضاف أن هناك تحقيقاً جارياً في شأن الفساد. وأشار إلى أنه في بعض الحالات تكررت الأسماء نفسها أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال مرات عدة. وأضاف أنه كان ينبغي أن تنشيء الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته.
قنبلة على موكب المبعوث الأممي
على صعيد آخر، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة يدوية على موكب إيان مارتن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ووقع الحادث في منطقة الصابري قرب بنغازي. وأخطأت القنبلة اليدوية المحلية الصنع، السيارة المصفحة التي استقلها مارتن. كما لم يصب أحد في الحادث. وتتزامن هذه التوترات مع استكمال إجراءات تسلم القوات النظامية الليبية مطار طرابلس الدولي من الثوار كما تأتي مع تسارع الإجراءات لمحاكمة سيف الإسلام القذافي وقرب إعلان صدور قانون الانتخابات.
وأكد وكيل وزارة العدل الليبية خليفة عاشور أمس حق بلاده في محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي باعتباره ليبياً ارتكب جرائم داخل البلاد، كاشفاً للمرة الأولى عن تمكن السلطات من الوصول إلى 2600 شخص من المعتقلين لدى الثوار. واعتبر أن محاكمة سيف الإسلام «اختصاص أصيل للقضاء الليبي ولا تقاطعنا فيه محكمة الجنايات الدولية». ورأى أن «التقاطع الوحيد بين الجانبين هو قيام المحكمة الدولية بإصدار مذكرات اعتقال خلال مرحلة الثورة التي كان فيها الجهاز القضائي الليبي متعباً».
وأضاف في حديث مع الصحافيين خلال جولة رافق فيها رئيس الوزراء للموقع الجديد لمحكمة استئناف طرابلس التي سيمثل أمامها رموز النظام السابق أن «الجهاز القضائي بات فاعلاً وقادراً على إجراء أي محاكمة بعدالة وبشفافية كاملة». ويتوقع أن ينقل سيف الإسلام القذافي، المعتقل حالياً في مدينة الزنتان، إلى المقر الجديد للسجن المركزي لبدء محاكمته بتهم تتعلق ب «جرائم حرب» ارتكبها خلال الثورة على نظام حكم والده في عام 2011.
وقال الكيب خلال جولة في المقر الجديد للسجن المركزي حيث أقيمت قاعات حديثة للمحاكمة التي ستنظر في قضايا أتباع النظام السابق، إن بلاده «جاهزة بنسبة 95 في المئة لمحاكمة رموز النظام السابق بما يتوافق مع وضعية احترام حقوق الإنسان»، غير أنه لم يحدد موعد بدء هذه المحاكمات. واعتبر أن الإسراع في بدء هذه المحاكمات يعد أمراً طبيعياً، ولفت إلى أن الأولوية ستكون على مستوى الجاهزية، مشدداً على أن «التعامل مع هذه القضايا سيكون حضارياً ومميزاً».
في غضون ذلك، (أ ف ب) قال النائب الأول لرئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية محمد مرعي العماري إن موعد الانتخابات البرلمانية لم يتحدد بعد. وكشف أن «المفوضية ستعلن بدء تسجيل الناخبين بمجرد وصول السجلات ومستلزمات التسجيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستشرف على إجراءات التسجيل».
وكان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب أعلنا في وقت سابق أن انتخابات المؤتمر الوطني العام ستبدأ «في موعدها المحدد» من 19 وحتى 23 حزيران (يونيو) المقبل. وينص الإعلان الدستوري الموقت الذي وضع خلال الثورة على إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير الذي تم في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
وأكد العماري أن «المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، ولا علاقة للمجلس الوطني الانتقالي ولا لمجلس الوزراء بإدارة الانتخابات في ليبيا». وقال إن المفوضية «ما زالت تنتظر ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية من المجلس الوطني الانتقالي». وأشار إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، موضحاً أن «نظام القوائم في قانون الانتخابات يتطلب التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث في كل قائمة وإذا كان للكيان السياسي أكثر من قائمة فيجب التناوب بين الذكور والإناث على مركز المرشح الأول في القائمة». وقال إن «عمليات الاقتراع والفرز ستجرى بحضور مراقبين دوليين ومحليين».
ولفت إلى أن جميع المرشحين سيخضعون لمصادقة هيئة النزاهة والوطنية قائلاً: «نحن بصدد الاتفاق مع الهيئة على آلية المصادقة». وحذر من أن «المفوضية ستشطب أي مرشح أو نتائج الانتخاب لمرشح فردي أو كيان سياسي إذا تبين أن تمويله لدعايته الانتخابية كانت من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو أية جهة أجنبية».
وتنشط منظمات أميركية وأوروبية ومن بعض الأقطار العربية في ليبيا من خلال تقديم الدعم والإعانات المالية لمنظمات المجتمع المدني والتكتلات السياسية والأحزاب وبعض المؤسسات الصحافية في إطار «التأسيس للتحول الديموقراطي في البلد».