تترقب سلطنة عُمان صدور القانون الجديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد سنوات من الحديث عنه، وتسريع الخطى لإنجازه في ضوء الاحتجاجات على قرار مجلس الوزراء رفع يد الهيئة العامة لحماية المستهلك عن مراقبة السلع باستثناء 23 سلعة، ما اعتبره مواطنون تخلياً من الدولة عنهم لمصلحة التجار، كما يتوقع صدور قانون «حماية المستهلك» والتعديلات على قانون الوكالات التجارية. وأدت موجة الانتقادات إلى صدور أوامر من سلطان عُمان قابوس بن سعيد بتأجيل قرار رفع المراقبة إلى حين إنجاز القوانين الأخرى المصاحبة التي تحمي المستهلك من الاحتكار، فجاء التسريع بمناقشة التعديلات على القانون السابق، وإحالتها إلى الجهات العليا لإصدارها بعد تمريره على مجلسي الشورى والدولة. واعتبر رئيس مجلس الدولة يحيى المنذري أن المشروع الجديد للقانون جاء «بصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يُعدّ جانباً مكملاً لمنظومة القوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال، مثل قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية التي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف، يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن». وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس سالم بن سعيد الغتامي أن «من المهم الأخذ في الاعتبار تعريف المنافسة والاحتكار والهيمنة السوقية ليكون واضحاً للجميع في تطبيق وإحكام القانون وتنظيم حرية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق». وأشار إلى «عدد من الملاحظات أبداها مجلس الدولة، من بينها صياغة بعض مواد القانون واستخدام مفردات من نوع الهيمنة، حيث ترى الحكومة أنها تعني الاستحواذ على 35 في المئة، في حين كان الجدل حول الإبقاء على هذه النسبة أو إلغائها، ولكننا رأينا أنه يمكن الإبقاء عليها». ولفت إلى أن «اللوائح الداخلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب أن تحدد النشاطات الاقتصادية والنسبة في كل منها، خصوصاً أنها تختلف من نشاط إلى آخر». وحدد القانون الجهة المعنية بمتابعته وهي «الهيئة العامة لحماية المستهلك»، إضافة إلى تحديد المقصود بالسوق المعنية. وأوضح الغتامي أن «تعريف ذلك يقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويُقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يمكن أن تشكل بدائل لمنتجات أخرى من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار». وفي مشروع التعديلات على قانون الوكالات التجارية، طالب مجلس الدولة بفقرة تنص على أن «على مجلس الوزراء في حال ثبت وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات تؤثر سلباً في عملية العرض والطلب وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد لكل وكيل في ما يخص هذه السلع والخدمات عدد الوكالات المسموح له بها وأنواعها، وذلك بناء على توصيات الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار، باعتبار أن لمجلس الوزراء سلطة تقديرية».
