العراق في سجالات الانتخابات الأميركية: «الحليف الاستراتيجي»... بالكاد يذكر على سبيل المناكفة السياسية

حتى مع مضيها قدماً في عقد اتفاق الانسحاب الكامل من العراق قبيل خروج الرئيس جورج بوش من البيت الأبيض، كانت الإدارة الأميركية شبه جازمة في اعتقادها بأنها ستكسب العراق «حليفاً استراتيجياً» في المنطقة.
ومع التطابق الكلي بين موقفه قبيل انتخابه رئيساً وموقفه بعد ذلك لجهة الانسحاب من العراق مهما كانت النتائج، أتى الرئيس باراك أوباما على أي احتمال جدي في أن يكون العراق مثلما أراد سلفه، لجهة اعتباره موقعاً مهماً لأميركا في المنطقة. وجاءت تلك الإرادة متوافقة كلياً مع إرادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والطبقة الحاكمة من الإسلام السياسي الشيعي والسنّي في الانفصال التدريجي عن السياسة الأميركية للتقرب أكثر من إيران، بينما كان الكرد المشاركون في الحكم صريحين للغاية بأنهم مع الوجود الأميركي وتقويته بصفته ضمانة للعراق ومسارات تقدمه أمنياً وسياسياً.
موقف المالكي المتناغم مع موقف أوباما الذي أكد التخلص من العراق بأي ثمن، كان بدأ قبل نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008، فبدا تصريحه من أن «أميركا تتجه إلى التغيير وأن أوباما هو الرئيس المقبل»، مفاجئاً الكثير من المعلقين والمحللين الأميركيين الذي يعرفون كم أصر الجمهوريون على المالكي بصفته حليفاً، والدفاع عنه حتى في أوضح مراحل ضعف إدارته البلاد أثناء الحرب الطائفية. ومن هنا كان اتفاق المالكي وأوباما على تصفية الوجود الأميركي في العراق ناعماً وسلساً.
اليوم يبدو «الحليف الاستراتيجي» وفق الجمهوريين، و «الحرب غير المبررة» وفق الديمقراطيين وتحديداً المقربين من أوباما، وقد تضاءل كعنصر تأثير في السياسة الأميركية إلى حد أنه بات لا يذكر في أهم حدث: الانتخابات الأولية بين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة، أو بين هؤلاء والمرشح الديموقراطي الرئيس أوباما، إلا على سبيل المناكفة أو المزايدة السياسية.
الجمهوريون وإن كانوا ينتقدون أوباما على قرار الانسحاب من العراق بصفته أفقد أميركا القدرة على التحرك القوي في المنطقة وتحديداً حيال تطورات محتملة في إيران وسورية، إلا أنهم يتناسون حقيقة أن أوباما مضى قدماً باتفاقية انسحاب كان قدمها إليه الرئيس بوش (الجمهوري) على طبق من ذهب، وانتقاد أوباما هنا يبدو ضعيفاً وفاقداً الصدقية، مثلما يرد الديمقراطيون بالقول إن «كل الكوارث التي حذر منها الجمهوريون في حال الانسحاب من العراق لم تحدث». لا بل ليس الديمقراطيين وحسب من يذكر دروس العراق بل إن هناك إجماعاً في الأوساط السياسية والاستراتيجية الأميركية على أن العراق بات درساً في الفشل الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، في حال أقدمت واشنطن على أي خطوة مماثلة «مؤشرات ما بعد الانسحاب، ربما هي أفضل ما كان يمكن توقعه بعد الخروج من كارثة غزو العراق واحتلاله، والخطأ الذي ينبغي لنا أن لا نكرره في سورية أو إيران أو أي مكان آخر» كما يقول مارك لينش في مجلة «السياسة الخارجية» الثاني من نيسان (أبريل) الجاري.
اليوم بالكاد نلحظ بحثاً جدياً عن العراق، على رغم أن الجميع يقرون أن «الإرث الذي تركناه هناك لا يستحق الدماء التي سفكت ولا الأموال التي أنفقت» وأن «سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي تتجه إلى مزيد من الخطوات الديكتاتورية عبر تصفية خصومه الواحد تلو الآخر والتصعيد مع إقليم كردستان، ومواقفه غير الواضحة حيال نظام الأسد». وفي آخر جلسة شهدها الكونغرس عن العراق، انتقدت رئيسة «معهد دراسة الحرب» الأميركي كميبرلي كاجان، سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما حيال العراق، مؤكدة في شهادة لها أواخر الشهر الماضي أمام لجنة فرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس، أن «العراق اليوم أكثر عنفاً وأقل ديموقراطية».
وقالت كاجان إن إدارة أوباما ترى دائماً أن «العراق يمضي في الاتجاه الجيد في محاولة منها للتصدي للانتقادات، وأنها تقارن الأوضاع الحالية في البلاد بما كانت عليه في ذروة أعمال العنف الطائفي عام 2007 التي دفعت بالرئيس بوش لزيادة عدد القوات»، مشيرة في هذا الصدد إلى ما يقوله توني بلينكين، مستشار الأمن القومي نائب الرئيس الأميركي بايدن (زار بغداد في العشرين من اذار (مارس) الماضي والتقى المالكي)، فهو يورد مقارنة تشير إلى أن الحوادث الأمنية الأسبوعية انخفض من 1600 في عامي 2007 و2008 إلى 100 اليوم».
وأشارت إلى أن «بلينكين ومسؤولين آخرين يشيرون إلى استمرار العمل السياسي في بغداد كدليل على أن الوضع آخذ في الاستقرار. وهم يرفضون فكرة أن العراق يتجه نحو مواجهة التمرد الذي استعاد نشاطه، الإرهاب، والحرب الأهلية. هذه هي النقاط التي يتحدثون في شأنها، أما الواقع فهو مختلف».
وتلفت رئيسة «معهد دراسة الحرب» إلى أن «النقاش حول الحوادث الأمنية هو في الواقع، تضليل، لا أحد يقول إن العراق اليوم هو بالسوء الذي كان عليه في أوج العنف، إلا أن الدكتور مايكل نايتس، الزميل في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، لاحظ في الآونة الأخيرة أنه وفقاً لقاعدة بيانات الحوادث التي يصدرها المعهد وتدخل فيها تقارير قوات الأمن العراقية وأخرى من مصادر عدة، أن العنف في شهر شباط (فبراير) الماضي كان تقريباً ضعف ما كان عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. كما أن بيانات كانون الثاني (يناير) 2012 تظهر أنه الشهر الأكثر عنفاً منذ آب (أغسطس) 2010، ومرة أخرى، يقارب ضعفي مؤشرات العنف في تشرين الثاني 2011».
وتخلص كاجان إلى القول إن «مقارنة العنف في العراق اليوم مع العنف في 2007 يجعلنا نخطئ الهدف. فالحقيقة هي أن العنف قد تزايد منذ أن أعلنت إدارة اوباما أنها ستنسحب تماماً من العراق، و هذه الاتجاهات للتصعيد في العنف تزداد سوءاً».
وفي شأن المؤشرات الرقمية عن العنف قالت «إن من الطبيعي أن ينخفض المعدل كما تعتمد ذلك إدارة أوباما، فحين كانت الأرقام عالية كانت هناك قواتنا بالكامل وتنفذ عمليات واسعة» منتقدة الاعتماد على «الأرقام التي تقدمها السلطات العراقية عن عمليات عنف بين العراقيين»، موضحة «أننا في حاجة إلى مقياس دقيق من أجل أن نرى إن كانت هناك دلائل تنذر بوقوع حرب أهلية».
وعلى رغم أهمية مؤشرات كالتي قدمتها كاجان في شهادتها إلا أن العراق بصفته مناكفة بين الجمهوريين والديمقراطيين حضر أيضاً في الجلسة ذاتها، إذ كان هناك خبراء وموظفون إداريون أميركيون وكأنهم يقفون عند «إجماع يبدو غطاء ديبلوماسياً للفشل»، فهم يقولون «طالما أن الصراع في العراق ظل في حدود العمل السياسي فهو جزء من تطوير التجربة الديموقراطية الناشئة».
أيضاً تحضر الصورة «الإيجابية» عبر التهويل من نجاحات عراقية أقرب إلى الاستعراض، كما في «التغطية الواسعة لمؤتمر القمة في الصحافة المكتوبة الأميركية بصفتها إنجازاً للعراق في استعادة دوره العربي والإقليمي»، لكن ما إن يبدو الوضع متفجراً كما في الاعتداءات الواسعة التي تمت في شكل منظم وفي وقت واحد ببغداد وعدد من المدن الشهر الماضي، فإن الأمر لا يستغرق إلا تغطية خبرية عابرة، ليس أدل عليها من أن تكون خبراً مصوراً من عشرين ثانية في معظم المحطات الإخبارية الأميركية الرئيسة.