93.7 مليون دولار من صندوق النقد لدعم ميزان المدفوعات اليمني

أعلنت الحكومة اليمنية أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف 93.7 مليون دولار لليمن، في إطار برنامج «التسهيل الائتماني السريع»، لمجابهة التحديات العاجلة لميزان المدفوعات.
وأوضح بيان للسفارة اليمنية في واشنطن، أن القرض اليمني أُقرّ على هامش اجتماع مجلس الإدارة في واشنطن برئاسة نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق، مشيراً إلى أنه «يعكس رغبة مجلس الإدارة في دعم برنامج الانتعاش الاقتصادي اليمني».
ولفت البيان إلى أن البرنامج «يركز على دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين الحاجات الأساسية وحماية احتياط النقد الأجنبي، فضلاً عن أنه سيدعم السياسة المالية الانتعاش الاقتصادي مع مواصلة مراقبة وكبح التضخم. كما سَيواصل اتباع سياسة مالية حكيمة وتوجيه الإنفاق صوب المتطلبات الاجتماعية والتنموية». وأعلنت شفيق، أن الأزمة السياسية والاضطرابات الشعبية «امتدت أكثر من سنة، وأثّرت في شكل مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث عرضت الأوضاع الإنسانية للخطر».
إصلاحات مؤسسية
ولفتت إلى أن اليمن «يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إصلاحات مؤسسية عاجلة بهدف مجابهة انخفاض معدلات الإنتاج النفطي، حيث تراجعت النشاطات الاقتصادية العام الماضي، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وانعدام الوقود ونقص التمويل المصرفي».
وأشارت إلى «تفاقم الأوضاع نتيجة تفجير أنبوب نفط رئيس ينقل ثلث الإنتاج النفطي، ما دفع الدولة إلى خفض الاستثمارات في القطاع العام».
وأكدت المسؤولة الدولية، أن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد «سيساعد السلطات اليمنية في معالجة التحديات الاقتصادية الملحة، بإتاحة الفرصة وتوفير الوقت الكافي لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات المؤسسية».
واعتبرت أن «دور الدول المانحة مهم جداً في هذه المرحلة»، وتوقعت «مواصلة طلب التمويل في شكل كبير، لأن الأزمة السياسية فاقمت الفقر والبطالة وخفضت عائدات الضرائب».
وأعلنت أن السلطات اليمنية «ملتزمة زيادة الموارد غير النفطية لكن مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاجتماعية سيعتمد في شكل مباشر على حجم المساعدات من الدول المانحة».
الى ذلك، صادق مجلس النواب اليمني على اتفاق القرض الثاني الموقع مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي بمبلغ 43 مليون دينار عربي ما يعادل 200 مليون دولار. ومن المقرر استخدام القرض لتغطية عجز الموازنة في الجانب الرأسمالي والاستثماري خصوصاً المشاريع القائمة وقيد التنفيذ.