الصليب الأحمر الدولي يطمئن إلى موقف الحكومة من النازحين

نقلت وسائل إعلام لبنانية أمس، عن بيان باسم «المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان» أن نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي الذي خطف من عاليه (جبل لبنان) في أيار(مايو) 2011 توفي في سجن المخابرات الجوية في المزة بعد اعتقاله ب12 يوماً». ولم يوضح البيان ظروف الوفاة.
الا ان عائلة العيسمي نفت مااوردته الجمعية، وقال حفيد العيسمي عامر شرف الدين في بيان ان «لدينا معلومات جاءتنا من احد كبار الضباط السوريين المنشقين عن النظام انه شاهده قبل نحو شهر من الان في منطقة المزة».
وفي سياق متابعة أمور النازحين السوريين إلى لبنان، التقى أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان يورغ مونتاني في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني سامي دحداح ومدير العمليات والكوارث جورج كتاني.
وقال مونتاني بعد اللقاء إنه «جرت مناقشة وضع النازحين السوريين والمساعدة التي يجري تقديمها لهم عبر الحكومة اللبنانية والمنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني، ونحن نتشارك القلق عينه حيال وضع هؤلاء النازحين، واستمعنا من الرئيس ميقاتي إلى موقف الحكومة تجاه هذا الأمر للتأكيد على حصولنا على دعمها اللازم لعملنا من أجل مساعدة النازحين».
وكان مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، شهد مواقف وزارية رفضت مساعدة النازحين السوريين إغاثياً وطبياً وطالبت بتسليمهم إلى النظام السوري عبر السفير السوري لدى لبنان، وتعليقاً على هذه المواقف، قال عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب في تصريح أن «وزيرين أتحفانا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بموقفين استثنائيين في إنسانيتهما بخصوص مسألة إنسانية مرتبطة بأداء الواجب تجاه النازحين السوريين إلى لبنان. هنيئاً للنظام السوري الذي يقتل شعبه ويهجره ببعض حلفائه الاستثنائيين وهنيئاً للسفير تفويضاً واجباً إنسانياً تفرضه الأعراف الدولية على كل دولة لجوء، وهنيئاً لمجلس وزراء بما أتحفنا به وزيران استثنائيان».
واعتبر النائب مروان حمادة في تصريح ان «قرار مجلس الوزراء حرمان وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة المبلغ الزهيد المتمثل ب 100 مليون ليرة (ما يوازي 70 الف دولار) لتخصيصها لتنظيم اعمال فرق الاغاثة في البقاع والشمال تخفيفاً لمأساة النازحين السوريين، يمثل شبه جريمة ضد الانسانية ويعرض حكومة نجيب ميقاتي الى ملاحقات قضائية والى تداعيات عربية ودولية كنا نتمنى ان ينأى رئيس الحكومة بنفسه عنها».