الجيش يضبط في البقاع الشمالي حافلتين تنقلان اسلحة

ساد الهدوء امس، في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي، غداة التوغل المحدود للجيش السوري داخل المنطقة، في وقت اعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تنفيذ انتشار واسع في المنطقة وتوقيف اشخاص لبنانيين وسوريين وضبط كميات من الاسلحة، من دون ان يوضح بيان صدر عنها ما اذا كانت هذه الاسلحة مهربة الى سورية.
وكان رئيس بلدية عرسال على الحجيري نقل «تخوف اهالي المنطقة من تجدد التوغل السوري الى داخل الاراضي اللبنانية»، وطالب الجيش «بانتشار كثيف على الحدود لحماية الاهالي».
وجاء في البيان الصادر امس، عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش ان «عقب حصول إطلاق نار على الحدود اللبنانية – السورية (اول من) أمس، بالقرب من محلة الجورة – منطقة مشاريع القاع، نفذت قوى الجيش انتشاراً واسعاً في المنطقة، وأوقفت سيارتي «بيك آب» من نوع «هيونداي» و «فان» من نوع «تويوتا» تقلان عشرة أشخاص، خمسة منهم لبنانيون والآخرون من التابعية السورية، وضبطت داخل السيارتين المذكورتين، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة لها وكمية من الأعتدة والألبسة العسكرية. وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم».
وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي زار امس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الوضع الأمني والتدابير التي يتخذها الجيش اللبناني، لا سيما على الحدود اللبنانية مع سورية. كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري للغاية نفسها.
في هذه الاثناء، نقل عناصر من الصليب الأحمر اللبناني في بعلبك جريحاً سورياً يدعى م.أ.ع. كان دخل لبنان من طريق بلدة عرسال البقاعية، إلى مستشفى طرابلس الحكومي، كما نقل الجريح السوري خ. م.ا، بعد وصوله إلى مركز الصليب الأحمر، إلى مستشفى تل شيحا في زحلة لمتابعة العلاج.
وعلى صعيد اغاثة النازحين السوريين الى لبنان، عقد في فندق «كواليتي ان» في طرابلس، لقاء بحث في واقع النازحين الى مناطق الشمال المختلفة، بإشراف الهيئة العليا للاغاثة برئاسة أمينها العام العميد إبراهيم بشير ومشاركة ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان برئاسة أمينه العام الشيخ زيد زكريا وحضور الأعضاء.
وأصدر المجتمعون بياناً اعلنوا خلاله «ان الدولة اللبنانية، عبر الهيئة العليا للاغاثة، هي المسؤول الأول وينبغي أن تكون الراعي الأساس للنازحين السوريين لتقدم لهم كامل الدعم. والائتلاف هو شريك في هذا العمل الإنساني، وتقرر السماح باستقبال المواد الإغاثية عبر المرفأ والمطار من الجهات الدولية المانحة والطلب رسمياً من الأمم المتحدة والدول المانحة التدخل فعلياً لتحمل أعباء النازحين».
وطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بضرورة التغطية الطبية الشاملة للجرحى، إضافة إلى الاستشفاء والدواء وتسهيل معالجة الجرحى وذوي الحالات الحرجة خارج مستشفيات الشمال وتسهيل سفر النازحين المصابين إصابات خطرة للعلاج في الخارج، لافتين الى انه جرت معالجة هذا الأمر بتاريخه مع الأمين العام للهيئة.
واتفق، وفق البيان، «على إقامة مراكز إيواء نظراً الى الأعداد الكبيرة للنازحين الذين يتوافدون إلى الأراضي اللبنانية بما يتلاءم مع أمن لبنان واستقراره، مع تأكيد التنسيق في الإحصاء ما بين الهيئة العليا للإغاثة وائتلاف الجمعيات الخيرية نظراً الى التفاوت الكبير في أعداد النازحين على أن تشمل تقديمات الهيئة العليا للاغاثة كل النازحين على جميع الأراضي اللبنانية.
ووضع المجتمعون «آلية التعاون الإداري المشترك بين الائتلاف والهيئة العليا للاغاثة»، وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة.