دمشق تتحدث عن بدء الانسحاب مع استمرار القتل

دمشق، بيروت - «الحياة»، رويترز، ا ب، ا ف ب - بعد يوم على اعلان موافقة الحكومة السورية على البدء بتطبيق خطة النقاط الست للموفد الدولي - العربي كوفي انان، قالت مصادر المعارضة ان المواجهات والقصف وحملات الدهم والاعتقال استمرت امس في عدد من المناطق، خصوصا في محافظتي حمص وادلب وفي مدينة الزبداني القريبة من دمشق، وذلك بمشاركة قوات نظامية معززة. وقدرت مصادر المعارضة عدد القتلى الذين سقطوا امس باكثر من اربعين. فيما نقلت وكالة «اسوشييتد برس» مساء عن مصدر حكومي سوري ان وحدات الجيش بدأت انسحابها من المدن. وبحسب الاتفاق مع انان يفترض ان يتم استكمال هذا الانسحاب ووقف العمليات القتالية الثلثاء المقبل في 10 الشهر الجاري.
ويتجه مجلس الأمن نحو تبني بيان رئاسي ثان يتركز على دعم مهمة أنان «مع التأكيد على الجانب السياسي من خطة النقاط الست المتعلقة بعملية الانتقال السياسي». وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر على ضرورة تقيد السلطات السورية بتنفيذ تعهداتها خصوصاً «مهلة 10 نيسان» مشيراً الى أنه دعا أنان الى تقديم إحاطة الى الجمعية العامة.
وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس، رئيسة مجلس الأمن لذا الشهر إن المجلس يدرس مشروع بيان لدعم مهمة أنان، مضيفة «أننا سندعو أنان الى إحاطة مجلس الأمن مجدداً بعد انقضاء مهلة 10 نيسان». واعتبرت في مؤتمر صحافي لمناسبة توليها رئاسة المجلس أن «تقيد سورية بالتزامها وقف تحرك قواتها بحلول 10 نيسان غير مشجع حتى الآن. وعلى مجلس الأمن أن يرد بأفعال على فشل النظام السوري في الوفاء بوعوده بطريقة عاجلة وجدية».
وبحث مجلس الأمن على مستوى الخبراء أمس مشروع البيان الرئاسي الذي يستند الى خطة أنان. وقالت مصادر المجلس إن الولايات المتحدة تعمل على صياغة البيان الذي «يؤكد دعم المجلس بإجماع أعضائه لمهمة أنان والتطبيق الكامل لخطة النقاط الست». وأضافت أن «البيان سيؤكد دعم مجلس الأمن للإطار الزمني الذي توصل أنان الى تحديده مع الحكومة السورية المتمثل في 10 نيسان موعداً نهائياً لتنفيذ التعهدات الثلاثة، وهي وقف السلطات السورية تقدم قواتها نحو المراكز المدنية والتطبيق الكامل لسحب قواتها من المراكز المدنية ووقف استخدام السلاح الثقيل».
وقالت المصادر إن مجلس الأمن سيتبنى مشروع بيانه الرئاسي غداً الخميس وسيتضمن دعم مهمة أنان ودعوة الحكومة السورية الى التقيد بتعهدها تطبيق النقاط الثلاث «وسحب جنودها بشكل كامل من المراكز المدنية بحلول 10 نيسان، وليس ابتداءاً من هذا التاريخ».
ويتضمن مشروع البيان دعوة المعارضة السورية الى التعاون مع انان وتطبيق النقاط الثلاث «خلال مهلة 48 ساعة من 10 نيسان». كما يشدد على ضرورة استتباع وقف العنف بإطلاق العملية السياسية في سورية عملاً بباقي فقرات خطة النقاط الست. كما يؤكد مجلس الأمن على تولي الأمم المتحدة مراقبة آلية التطبيق لخطة أنان وعلى ضرورة و»صول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتأثرة بالقتال»، ويدعو السلطات السورية والأطراف المعنية الى التعاون مع أنان بشكل كامل.
وحصلت «الحياة» على نسخة من رسالة أنان الى وزير الخارجية السورية وليد المعلم بتاريخ 27 آذار (مارس)، والتي دعاه فيها الى أن تضع دمشق موضع التطبيق الفوري «التزام العمل مع المبعوث الخاص في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات والهواجس المشروعة للشعب السوري، ولهذه الغاية تعيين محاور ذي صلاحيات معززة عند دعوة المبعوث المشترك الى ذلك». وطلب أنان من الحكومة السورية «الموافقة الفورية على وقف تقدم الجنود نحو المراكز المدنية، والتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية، والبدء بسحب التجمعات العسكرية من المراكز المدنية، والعمل مع المبعوث الخاص للتوصل الى وقف للعنف المسلح بكل أشكاله من جميع الأطراف وفق آلية مراقبة من الأمم المتحدة».
ورداً على طلب المعلم إيضاحات حول بعض جوانب الخطة، أشار أنان في رسالته الى «أن خطة النقاط الست واضحة في غاياتها بما فيها بالنسبة الى الخطوات التي على الحكومة السورية اتخاذها فوراً». وأضاف ان «حق الدولة (السورية) في الرد على العنف المسلح يجب أن يتقيد بمبدأ التناسبية مع التقيد بعدم تشكيل خطر على المدنيين». وختم انان رسالته بانه يتطلع الى «مواصلة العمل مع حكومتكم لتطبيق خطة النقاط الست كاملة».
وأشارت مصادر مجلس الأمن الى أن فريقاً من أربعة خبراء من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة سيصل اليوم الى دمشق برئاسة قائد فريق مراقبة اتفاق الهدنة السابق روبرت مود. وأوضحت المصادر أن الفريق «لا يشكل طليعة بعثة مراقبة تطبيق خطة أنان بل هو فريق تقني يزور سورية للتفاوض حول إمكان نشر بعثة المراقبين الدولية وحرية تحركاتها والدول التي يمكن أن تشارك فيها، وقيادتها».
وشددت المصادر على أن «نشر بعثة مراقبين في سورية يتطلب قراراً من مجلس الأمن، وهو ما سيتم البحث فيه بعد 10 نيسان». لكن المصادر نفسها قالت إن ما يجري الآن «تمهيد تقني وسياسي أمام نشر البعثة بين فريق أنان ومجلس الأمن وقسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وأن السلطات السورية هي جزء من المشاورات الجارية».
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات وحملات الدهم والاعتقال امس في عدد من المناطق مع استقدام النظام عناصر اضافية الى منطقتي الزبداني في ريف دمشق وداعل في محافظة درعا، والى محيط الرستن في محافظة حمص.
ويتهم ناشطون في المعارضة النظام السوري بانه يسعى الى القضاء على الانتفاضة خلال الاسبوع الذي يفصل عن تاريخ 10 نيسان.
وقال ناشط في بلدة داعل بمحافظة درعا ان النظام يعتقد انه يستطيع كسب مزيد من الوقت للسيطرة على المدن السورية لكن هذا لن يحصل، لأنه بمجرد ان يسحب دباباته من المدن سيخرج الناس من جديد ويطالبون بسقوط النظام. وكانت داعل قد تعرضت لاحراق واسع لعدد كبير من منازلها منذ اقتحام الجيش لها نهار الاثنين الماضي.
وسقط اكثر القتلى امس في محافظة ادلب حيث دارت منذ الصباح في قرية تفتناز اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة منشقة اسفرت عن مقتل اربعة جنود في ناقلتي جند تم اعطابهما، كما قتل آخرون في اطلاق نار وقصف تعرضت له القرية.
وطوقت القوات السورية قرى جرجيسة وحربنفسة وتومين الى شمال مدينة الرستن بأكثر من ثلاثين باصا محملة بعناصر الامن والشبيحة وثلاثين دبابة، بحسب مصادر المعارضة التي اشارت الى حملة اعتقالات واسعة واحراق دراجات نارية ونهب بعض المنازل والمحال التجارية.
ووصلت صباحا عشرات الحافلات العسكرية المحملة بعناصر الجيش الى مدينة داعل في محافظة درعا، وتلت ذلك حملة مداهمات اسفرت عن اعتقال 12 شخصا، فيما اقدمت قوات النظام على احراق سبعة منازل في المدينة.