أخبار متفرقة - اسرائيل تبدأ بتنفيذ قانون «خصخصة السجون» وسط مخاوف فلسطينية من انعكاساته على الأسرى

* اسرائيل تبدأ بتنفيذ قانون «خصخصة السجون» وسط مخاوف فلسطينية من انعكاساته على الأسرى
غزة - «الحياة» - وصفت «مؤسسة الضمير لحقوق الانسان» في قطاع غزة أمس قانون خصخصة السجون الاسرائيلية المزمع البدء بتنفيذ أولى تجاربه العملية مطلع الشهر بأنه «مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاولة من دولة الاحتلال للتنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين». وتعتبر خصخصة السجون الاسرائيلية سابقة من المتوقع أن تلقي بتبعات خطيرة على الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 11 ألفاً، أمضى العشرات منهم أكثر من 25 عاماً خلف الجدران الرطبة.
وقالت «الضمير» إن نشر تقريرها «يتزامن مع توجه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي نحو التطبيق الكامل لقانون خصخصة السجون الذي أقره الكنيست عام 2004، من خلال سلسلة من الممارسات بدأت تطبيقها تدريجاً وفي شكل تصاعدي منذ سنوات في إطار حربها الاقتصادية والسياسية غير المعلنة على الأسرى وذويهم». وأضافت أن المعلومات التي في حصلت عليها تشير الى «نية حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي افتتاح سجن جديد تديره شركة خاصة مطلع نيسان (ابريل) 2009 قرب بئر السبع». وأشارت الى أنه «بغض النظر عن طبيعة نزلائه المحتملين، فإنه جزء من تجربة جديدة تقضي بخصخصة السجون في إسرائيل كلياً».
واصدرت «مؤسسة الضمير» تقريرا بالاشتراك مع الباحث المختص في شؤون الأسرى عبدالناصر فراونة، قسمته إلى أربعة أقسام تناول الأول «إقرار قانون الخصخصة والبدء في تطبيقه فعلياً»، ويشير الى أن النقاش حول فكرة الخصخصة بدأ في الأوساط السياسية الإسرائيلية منذ بداية التسعينات من دون إقرار قانون خاص. ولفتت الى أنه «في آذار (مارس) 2004 أقر الكنيست قانوناً يجيز بناء وإدارة سجون خاصة... على رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر التماسات ضد خصخصة السجون منذ أربع سنوات، من دون أن تحسم أمرها، ما ترك الباب مفتوحاً لتطبيقه من قبل مصلحة إدارة السجون». وأشار القسم الثاني بعنوان «ممارسات إسرائيلية سابقة تسير تصاعدياً وتتجه نحو التضييق أكثر على الأسرى» الى أن «فصول السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ فترة في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تؤكد أنها تهدف إلى تجريدهم من صفاتهم الوطنية والنضالية والسياسية وجميع حقوقهم المؤكدة في اتفاقية جنيف الرابعة، وتحويلهم إلى سجناء جنائيين لا حقوق أساسية لهم ولا تنطبق عليهم الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أو تحويلهم إلى نزلاء مطاعم وفنادق وأماكن عامة يعيشون على نفقتهم الخاصة، ما يشكل عبئاً اقتصادياً عليهم وعلى أسرهم وشعبهم». واستعرض القسم الثالث «الآثار اللاإنسانية المترتب حدوثها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، اذ من المتوقع تدهور أوضاعهم نظراً لأن التعامل مع السجون والأسرى وفقاً لفكرة الخصخصة يعني توقف إدارة السجون عن تقديم الخدمات للأسرى، بل وجني الأرباح منهم، ما سيقود حتماً إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها، بعد تجريدهم من حقوقهم». ورأت في القسم الرابع «تعارضاً بين قانون الخصخصة وقواعد القانون الدولي، ما يجعلها انتهاكاً واضحاً لأهم المبادئ القانونية العامة والاتفاقات الدولية، وفي شكل خاص القانون الدولي الإنساني».

* مناورات بحرية تركية - إسرائيلية ضخمة صيفاً
القدس المحتلة - ا ف ب - أفادت الاذاعة الاسرائيلية امس ان اسرائيل وتركيا ستجريان هذا الصيف مناورات عسكرية بحرية ضخمة، رغم التوتر في العلاقات بعد الهجوم العسكري الدامي الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عبّر في كانون الثاني (يناير) عن غضبه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) عبر مغادرته بشكل مفاجئ جلسة نقاش عام في شأن النزاع في غزة كان يشارك فيها الرئيس شمعون بيريز.

* محكمة تؤكد قرار منع غالواي من دخول الأراضي الكندية
أوتاوا - ا ف ب - أكدت محكمة كندية قرارا بمنع النائب البريطاني جورج غالواي من دخول الاراضي الكندية بعدما اعلنته السلطات الكندية شخصا غير مرغوب فيه بسبب دعمه حركة «حماس». وقال محامو غالواي إن هذه الخطوة تهدف الى منعه من التحدث في منتديات ضد الحرب تنظم خلال الاسبوع الجاري في تورونتو ومدن كندية، واتهموا السلطات الكندية بفرض رقابة. لكن قاضي المحكمة الفيديرالية لوك مارتينو قال إنه ليست هناك اسباب كافية لإلغاء قرار وكالة اجهزة الحدود الكندية. واضاف ان «المبدأ الاساسي لقانون الهجرة يفيد ان الاجانب لا يملكون حق الدخول الى كندا من دون اسباب». وتابع: «لهذا السبب منح البرلمان بشكل واضح وكالة اجهزة الحدود الكندية السلطة الحصرية لتحديد ما اذا كان اجنبي يريد الدخول الى البلاد يمكنه ذلك». وردت المحكمة استئنافا رفعه محامو غالواي، مؤكدة انه لم يتعرض «لأي اساءة لا تعوض» لأنه منع من دخول الاراضي الكندية.

* الجيش الاسرائيلي يحفظ التحقيق في شهادات الجنود عن الحرب على غزة
القدس المحتلة - ا ف ب - أعلن الجيش الاسرائيلي امس انه حفظ تحقيقه في شأن شهادات جنود تتعلق بقتل مدنيين فلسطينيين خلال الهجوم على قطاع غزة، معتبرا انها استندت الى «أقاويل».
وجاء في بيان عسكري ان قرار حفظ القضية «اتخذ بعدما بيّن تحقيق الشرطة العسكرية ان العناصر الرئيسة للوصف (الذي اورده الجنود) تستند الى اقاويل وليست معزّزة بمعرفة شخصية» للوقائع.
ودانت تسع منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان، بينها بيتسلم وجمعية الحقوق المدنية، هذا القرار، معتبرة انه يلقي بشكوك في شأن صدقية الجيش. وجددت دعوتها الى تشكيل «لجنة تحقيق مستقلة غير منحازة» حول اداء الجيش الاسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وبحسب شهادة احد الجنود، قتلت ام فلسطينية مع طفليها على يد قناص اسرائيلي لأنها اخطأت في سلوك الطريق لدى خروجها من منزلها. وفي حادث آخر، قتلت مسنّة فلسطينية فيما كانت تسير على بعد مئة متر من منزلها.