عقبات بيروقراطية تعترض التجارة الإلكترونية الأوروبية

أعلن باحثون سويسريون أن 30 في المئة أو أكثر من التجار الأوروبيين والسويسريين في قطاع التجزئة، قادرون على زيادة عائداتهم 25 في المئة من طريق تحسين مبيعاتهم على الإنترنت، بشرط أن تتوجه إلى المستهلكين خارج الوطن الأم للتجار المعنيين. ويبدو لافتاً أن يتمسك نحو 70 في المئة من هؤلاء التجار بآلية توسيع أذرعة التجارة الإلكترونية الأوروبية، كوسيلة واستراتيجية ناجحة لنمو الأعمال.
وفي مطلق الأحوال، ومهما كانت طبيعة الرهان على بيع المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية، يصطدم التجار بعقبات قاسية، ترجئ تحقيق آمالهم، من ضمنها القوانين والأنظمة التجارية الأوروبية المتضاربة. وفي الحقيقة، تترجم هذه العقبات بالحواجز البيروقراطية التي تحول دون تحقيق قطاع التجزئة الانتعاش المنشود، كما أن كل دولة أوروبية، وهو أمر معروف، تتميز بأنماط تجارية بيروقراطية بدأت تلعب دوراً وازناً في تقرير مصيرها الاقتصادي، في السنوات المقبلة.
ومع أن 40 في المئة من المستهلكين، الأوروبيين والسويسريين، يشترون جزءاً من حاجاتهم بواسطة الإنترنت، إلا أن الدول الأوروبية تصرف النظر، وهو أمر مستغرب، عن كيفية إزالة العقبات التجارية البيروقراطية التي تشكل جداراً أمام خيارات عدة، كتنشيط التجارة الإلكترونية وبالتالي مواجهة نسبة البطالة المرتفعة التي ترعب الاتحاد الأوروبي وسويسرا معاً.
ويستغرب خبراء مال كيف تمكنت المفوضية الأوروبية، في بروكسيل، من تجاهل صرخات المستهلكين والتجار، المستاءة من طريقة تنظيم الجسور التجارية عبر الإنترنت. فلو كانت هذه الطريقة منظمة، وتحظى برعاية خاصة من قبل المسؤولين الأوروبيين، لكان حوالى 75 في المئة من المستهلكين الأوروبيين مستعدين لشراء حاجاتهم من التجار، عبر الإنترنت. لكن، وللأسف، اختار زعماء الاتحاد الأوروبي مساعدة المصارف المتعثرة التي كانت من بين الأسباب التي دفعت دولاً أوروبية جنوبية عدة إلى حافة الهاوية الاقتصادية!
في الوقت الحاضر، ثمة ثلاثة أنواع من العقبات البيروقراطية التي تعمل على تقليص مفعول التجارة الإلكترونية إلى أبعد الحدود. فالقوانين المتعلقة بإعادة السلع إلى التجار، في حال لم يعط المستهلكون عنوانهم البريدي الصحيح، ضائعة في مهب الريح. أما عمليات تسديد السلع فهي غير منظمة وترى انحيازاً نحو التجار واستهتاراً بحقوق المستهلكين الذين يستلمون بريدياً، في بعض الأوقات، سلعاً تختلف مواصفاتها تماماً عن تلك التي تظهر على الشبكة.
أخيراً، تؤثر الضرائب الجمركية، المفروضة داخل كل دولة أوروبية، في حركة التجارة الإلكترونية التي تعتمد على النقل، البري أو الجوي، لتسليم المنتجات إلى المستهلكين في الدول الأوروبية الأخرى. ويذكر أن هذه الضرائب مرتفعة، في بعض الدول، وميسرة ومقبولة في دول أخرى.
ويجمع المحللون الاقتصاديون في مدينة برن، على أن التجارة الإلكترونية تعرض فرص نمو ذهبية على التجار، الأوروبيين والسويسريين. وللاستفادة من هذه الفرص، على الجميع التركيز على ابتكار نماذج تجارية إبداعية، ذات تكلفة رخيصة تساعد في تسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت. إضافة إلى ذلك، يتوجب على التجار الاستعانة بالجرعة التكنولوجية المؤاتية لإغناء أعمالهم الإلكترونية بباقة من الخيارات التي تدهش المستهلكين. في ما يتعلق بالعلاقات التجارية، داخل دول الاتحاد الأوروبي وتلك التي تفصل سويسرا عن دول اليورو، يرى هؤلاء المحللون أن إضافة طابع الليونة والشفافية عليها مسألة ضرورية وملحة.