الاتحاد الأوروبي وسويسرا يؤكدان دعم مصر لاستعادة استقرارها الاقتصادي

اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة، تمثلت في 16 إجراءً عاجلاً لتعويض المنشآت التي تضررت خلال الأحداث، منها تقسيط ضريبة الدخل، وإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وتأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) الجاري.
وهذا المشروع كان محور نقاش بين وزير المال المصري سمير رضوان والسفير السويسري في القاهرة دومينيك فيورغلر، عرض رضوان خلاله فرص العمل والاستثمارات الكثيرة التي سيوفرها تنفيذ المشروع، كما طلب من سويسرا إعفاء مصر من الديون المستحقة عليها واستخدامها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في مصر. وطرح أيضاً إمكان تطبيق التجربة السويسرية الرائدة في إنشاء مؤسسات تعاونية، تشمل أطراً ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة بما يساهم في إنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.
ورد فيورغلر مؤكداً دعم بلاده مصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، عارضاً الافادة من الخبرة السويسرية في مجال محال التجزئة التي تعمل بنظام التعاونيات، بخاصة في مجالات تجارة الأغذية والملابس، وهي من أهم القطاعات التي تحتاج إليها شريحة كبيرة من محدودي الدخل.
من ناحية ثانية، أكدت منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، دعم كل دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية جهود مصر لاستعادة استقرارها الاقتصادي، وتأمين مزيد من فرص العمل.