السديري ل«الحياة»: ثغرات قانونية في الإجراءات

أكد المحامي أحمد السديري المترافع في دعوى الطيارين ضد الخطوط السعودية ل«الحياة» وجود ثغرات قانونية عدة في إجراءات الخطوط السعودية مع الطيارين المرفوضين.
وقال: «تقدمت بدعوى ضد الخطوط السعودية بعد حصولي على توكيل شرعي من 55 طياراً عاطلاً عن العمل».
وأشار إلى أن الخطوط السعودية طبقت إجراءات تعسفية ضدهم «وهنالك ثغرات قانونية عدة في القضية، خصوصاً أن القرارات الجديدة للخطوط السعودية طبقت عليهم بأثر رجعي بعد أن نسقوا مع إدارتها قبل ذهابهم وتكبدهم مصاريف الدراسة والسفر للخارج».
ولفت السديري إلى أن شهادات الطيارين جميعها معترف بها دولياً «وليس هنالك مانع من توظيفهم، خصوصاً أنهم جميعاً أنهوا الساعات المعتمده للطيران والخاصة بالحصول على رخصة قيادة الطائرة الدولية».
وزاد: «اما في ما يخص شرط العمر فجميعهم صغار في السن ولم يتجاوزوا 32 عاماً، إذ إن تحديد سن 27 عاماً يعد تعجيزياً للطيارين، في حين اشتراط اجتياز اختبار توفل كشرط للتوظيف غير ملزم للطيارين في جميع أنظمة الطيران العالمية، فالمطلوب منهم إجادة لغة الطيارين التي يتحدثون بها مع برج المراقبة، وهؤلاء جميعاً لديهم القدرة على ذلك لأنهم أنهوا الساعات المطلوبة من الطيران لأخذ الرخصة».
ونوه السديرى إلى وجود وعود بإلغاء هذه الشروط، خصوصاً بعدما تم تشكيل لجنة لدرس أوضاعهم، «لكن لم نر منها شيئاً حتى الآن، وهذا ما دفعنا لرفع الدعوى في ديوان المظالم».