أمانة العاصمة المقدسة تهدد بإحالة «المتخاذلين» في إجراءات السلامة إلى التحقيق

هددت أمانة العاصمة المقدسة الإدارات والمؤسسات التابعة لها، بإحالة الموظفين المعتمدين لتطبيق الاشتراطات الاحترازية للأمن والسلامة في المباني والمنشآت عند تخاذلهم إلى التحقيق.
ووجه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) المدير العام للخدمات العامة في الأمانة بإحالة الملاحظات المتعلقة بتدابير ومتطلبات الأمن والسلامة المتكررة في الإدارات إلى إدارة المتابعة لإجراء التحقيق اللازم مع المسؤولين.
من جهته، أكد المستشار القانوني أحمد المالكي ل «الحياة» أنه يحق لأي جهة حكومية إخضاع أي موظف يقصر أو يهمل في أداء التزاماته سواء كان في الأمن والسلامة أو في ما يتعلق بالأنظمة البيئية داخل المؤسسات للعقوبة.
وأوضح المالكي أنه بحسب الخطأ الصادر من الموظف المسؤول يمكن تقدير المسؤولية عليه «وقد يصل الخطأ حتى يؤدي بالموضوع إلى الفصل لو كان الإهمال جسيماً في وسائل الأمن والسلامة أدى إلى إتلاف المال العام، أو محتويات هذه الإدارات الحكومية من أثاث أو أجهزة كومبيوتر أو معاملات، أو مستندات فقد يؤدي بعد إحالته إلى هيئة التحقيق والرقابة إلى الفصل».
وقال إن الموظف إنسان مؤتمن على الوظيفة العامة سواء في ما يتعلق بالأمن والسلامة وحتى ما يتعلق بالعمل الحكومي، مفيداً بأن العقوبات عموماً في نظام الموظفين تبدأ من عقوبة اللوم والخصم من الراتب وأحياناً التأخير في الترقية، أو حتى النقل بطريقة نوعية تعتمد على نقل الموظف إلى موقع آخر داخل الإدارة، أو إلى مدينة أخرى.
وأضاف «في حال ثبوت وجود مسؤولية جنائية على الموظف سواء تعمد أو تواطأ مع آخرين إما أن تكون هناك غرامات قد تصل إلى مليون ريال، أو عقوبة سجن قد تصل إلى سنة». وكانت أمانة العاصمة المقدسة وجهت في العام 1431ه، الإدارات والوحدات والممتلكات والمنشآت والأبنية التابعة لها بتحديد «شخص معين» يكون مسؤولاً عن التأكد من إغلاق كافة المكيفات، أجهزة الحاسب الآلي، آلات التصوير، مصادر الإضاءة، والأبواب الخاصة بالمكاتب بعد نهاية الدوام الرسمي.
واشترطت أمانة العاصمة المقدسة أن يكون «الشخص المعين» سعودي الجنسية، وعدم ترشيح أحد منسوبي الشركات أو المؤسسات العاملة تحت مظلة الأمانة.
وشدد التعميم على عدم ترك المكاتب مفتوحة للعمالة التابعة لمقاول الصيانة يومي الخميس والجمعة، وضرورة تحديث كل جهة بيانات الموظفين المسؤولين عن تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، وفي حال تم نقل موظف يتم تحديد البديل بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة.
ورأت أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الإجراءات الاحترازية الخاصة بتدابير ومتطلبات الأمن والسلامة ستمنع وقوع الحرائق، السرقات، أو العبث بالمستندات والملفات.
وطالبت الإدارات المعنية باعتماد وموافاة إدارة الأمن والسلامة المرتبطة بالإدارة العامة للخدمات العامة وإدارة المتابعة باسم الموظف المسؤول عن الجوانب الاحترازية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.