توجيه تهمة التحريض على مناهضة النظام ل12 معتصماً أمام مقر الحكومة الأردنية

وجّه المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن تهماً جنائية ل12 شاباً تخص التحريض على مناهضة نظام الحكم الملكي، والتي تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى الأشغال الشاقة الموقتة 15 عاماً، إضافة إلى تهم التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان. ومثل المتهمون أمام المدعي بعدما أحالتهم الأجهزة الأمنية عليه نتيجة تلفظهم بألفاظ وصفها بيان الناطق باسم الحكومة راكان المجالي ب «النابية» ضد رموز وطنية كانوا هتفوا ضدها خلال اعتصام نفذ مساء السبت أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن 21 شاباً من الطّفّيلة وجهت إليهم تهمة إطالة اللسان على مقام الملك. وكانت الأجهزة الأمنية حذرت المشاركين عبر مكبرات الصوت التزام السلمية وعدم ترديد هتافات تمس رموز الوطن (الملك) بعد أن أخذ البعض في هتاف «الأردني ما بنضام حتى لو بسقط النظام». إلا أن عدداً من المتظاهرين لم يلتزم ذلك، ما أدى بقوات الدرك والأمن العام إلى فض الاعتصام بالقوة واعتقال أكثر من 35 شخصاً وإصابة آخرين بجروح نتيجة اعتداء قوات الأمن.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن الأجهزة الأمنية أفرجت ليل السبت - الأحد عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما أحيل 13 منهم، من بينهم مطلوب في قضية أخرى، على محكمة أمن الدولة.
ووصف أحد المفرج عنهم اللحظات التي سبقت اعتقاله بقوله: «تفاجأنا بأحد الأشخاص بدأ يهتف مطالباً بإسقاط النظام، وفجأة تدخلت قوات الدرك وفضت الاعتصام، وتم اعتقال 20 شخصاً قبل الإفراج لاحقاً عن 10 منا».