السوق العالمية للصكوك تتجاوز 200 بليون دولار هذه السنة

تكتسب سوق الصكوك، أو السندات الإسلامية، أهمية متزايدة في ظل شح السيولة المسيطر على الأسواق، إذ تتيح سد الفجوات المالية عبر الوصول إلى مصادر تمويل إضافية. وإذا كان حجم سوق الصكوك في العالم مؤهلاً بقوة لأن يتجاوز مستوى 200 بليون دولار في العام الحالي، فإن الأسواق تعوّل على حكومات دول الخليج وعلى القطاع المصرفي للعب دور في رفع الإقبال على الإصدارات. ويجمع خبراء على ان حاجة دول الخليج إلى تمويل مشاريع البنية التحتية تجد ما يلبيها في سوق الصكوك، كما يسود تفاؤل في ان تدخل تركيا إلى هذه السوق التي تسيطر ماليزيا على 60 في المئة منها.
ووفق بيانات مؤسسة «بلومبرغ» بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي 26.5 بليون دولار وتوقع مصرف «إتش اس بي سي أمانة»، وهو الوحدة الاسلامية لمصرف «إتش اس بي سي»، ان يشهد العام الحالي إصدارات تصل إلى 44 بليون دولار بين صكوك حكومية وأخرى خاصة بشركات. وأشارت بيانات المصرف إلى ان ماليزيا استحوذت على 60 في المئة من إجمالي الاصدارات العام الماضي بينما وصلت النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 32 في المئة وتوقفت حصة المناطق والبلدان الأخرى عند ثمانية في المئة.
الحكومات
وتوقع مصرف «إتش اس بي سي أمانة» ان تسيطر الحكومات والجهات ذات الصلة بها على نحو 50 في المئة من إجمالي اصدارات الصكوك هذه السنة، لافتاً إلى ان المؤسسات المالية ستصدر 25 في المئة منها على ان تصدر الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا وصناعة النفط والغاز ال 25 في المئة المتبقية.
ولفت مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت والصكوك لدى شركة «فرانكلين تيمبلتون المحدودة للاستثمارات - الشرق الأوسط»، محيي الدين قرنفل، إلى ان سوق الصكوك سجلت خلال السنوات العشر الماضية نمواً يزيد على 35 في المئة على أساس سنوي، وتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي محدداً ثلاثة جهات يمكن ان تساهم فيه وهي الحكومات والشركات والمصارف.
وقال قرنفل في تصريح الى «الحياة» في حديث عبر الهاتف من دبي ان «حجم سوق الصكوك العالمية ناهز 180 بليون دولار في نهاية العام الماضي وسيتجاوز حاجز 200 بليون هذه السنة، وبالتالي فإننا نتوقع إصدارات بنحو 40 بليون دولار لكننا لا نستغرب ان تتجاوز الاسواق هذا الرقم تبعاً للظروف الراهنة». وأضاف ان «هذه السوق تزداد قوة بفضل إصدارات كبيرة تحصل في الخارج وتحديداً في ماليزيا ودول الخليج».
ورداً على سؤال عن إمكان ان تبادر دول أوروبية إلى إصدار صكوك في سياق بحثها عن مخارج من أزماتها المالية أجاب قرنفل: «سمعنا هذا الكلام عندما كانت أوروبا في عين العاصفة، لكننا اليوم أصبحنا في وضع مختلف وهذا الاحتمال ربما صار أضعف لكنه ليس خارج الحسابات كلياً». وتابع ان «الصكوك غالباً ما تستخدم في تمويل استثمارات في البنية التحتية وأوروبا تحتاج إلى هذا جزئياً».
ورأى المدير التنفيذي الأول للأسواق الإسلامية العالمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إتش اس بي سي أمانة»، محمد داود، ان المستثمرين يفضلون الصكوك لأنها شهدت تقلبات أقل من الإصدارات التقليدية، خصوصاً في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2011، بينما يرغب المصدرون في الصكوك لأنها تمنحهم مجالاً للوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين. وتوقع ان «تكون هناك زيادة ملحوظة في عمليات إصدار الصكوك لهذا العام نظراً إلى أدائها الجيد مقارنة بالأزمة المالية وقلة السيولة في عام 2011».
الخليج وتركيا
وأشار الى ان البيئة الضريبية والقانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تشكل عائقاً رئيساً أمام إصدارات الصكوك، لافتاً الى امكان تعلّم الكثير من ماليزيا. وقال «هناك حاجة ملحة للاستثمار في الصكوك لفترات طويلة الأجل من قبل مستثمرين من المؤسسات الإسلامية، وهذا الأمر بدوره سيساهم في تسهيل إصدار صكوك ذات أجل أطول لفترات عشرة أعوام فما فوق وهو ما يعتبر بحد ذاته مثالياً لمشاريع البينة التحتية».
ولفت قرنفل إلى ان دول الخليج يمكن ان تستعين بإصدار السندات في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة شأنها في ذلك شأن ماليزيا وبعض الدول الناشئة التي ترحب بهذه الادوات. وقال ان «تركيا يمكن ان تعلب دوراً بالغ الاهمية في تعزيز نمو سوق الصكوك لأن السوق التركية مؤهلة أكثر من سواها في هذا المجال». وأشار إلى ان مصارف منطقة الخليج، خصوصاً في قطر والامارات تدعم سوق الاسهم عبر اصداراتها. وقال: نتمنى ان نرى المصارف السعودية تحذو حذوها أيضاً لما لها من ثقل وأهمية، كما ن أي صكوك يمكن ان تصدرها ستدعم الاقتصاد السعودي ونموه». وتابع ان «الشركات العربية والاجنبية لها دور في دعم سوق الصكوك أيضاً ولاحظنا ان شركات عربية وخليجية أصدرت صكوكاً بالرنجت الماليزي وبعملات آسيوية أخرى، وهذا أمر إيجابي».
أما المدير التنفيذي الأول للأسواق الإسلامية العالمية لمناطق آسيا لدى «إتش اس بي سي أمانة»، رافع حنيف، فأكد في تصريح الى «الحياة» ان التمويل الإسلامي يعتبر «جسراً مثالياً لتدفقات رؤوس المال بين آسيا والشرق الأوسط مع أنه يشجع على مزيد من إصدارات الصكوك الآسيوية، إلا ان هناك حاجة لمساعدة المستثمرين في الشرق الأوسط لفهم الصكوك الآسيوية وقضايا رأس المال في شكل أفضل». وتابع: «في آسيا يعتبر المصدرون المصنفون شبه الاستثماريين وغير المصنفين أمراً شائعاً، وقلة التصنيف لا تشير إلى مستوى متدنٍ من الجودة، وفي حال أصبح المستثمرون من الشرق الأوسط أكثر اطلاعاً وإلماماً بالصكوك الآسيوية فبإمكانهم ان يصبحوا قوة دافعة لمزيد من الإصدارات في آسيا».
وأعلنت هيئة سوق المال السعودية أخيراً ان إجمالي قيمة الصكوك والسندات التي تداولها المستثمرون في سوق المال بين مطلع السنة و17 آذار (مارس)، بلغ نحو 62 مليون ريال (16.5 مليون دولار)، نفّذت صفقاتها في كانون الثاني وشباط (فبراير) الماضيين فيما لم تشهد الفترة المعنية من آذار أي صفقة. وأظهرت إحصاءات اعدتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) ان حصيلة تداولات الصكوك والسندات العام الماضي، بلغت قرابة 1.9 بليون ريال.
وتوقع «اتش اس بي سي أمانة» أن تكون إصدارات الصكوك في السعودية أعلى من أي وقت مضى خلال العام الحالي. ولفت المصرف الى ان وجود مستوى عالٍ من السيولة المحلية وقاعدة مستثمرين متنوعة تعتبر من العوامل المشجعة لجذب أكبر عدد من الشركات المصدّرة للتمويل من خلال الصكوك، إذ أظهر المستثمرون اهتماماً كبيراً وإقبالاً قوياً حتى بالنسبة للإصدارات غير المصنفة، كما رجّح إمكان تمويل بعض مشاريع البنية التحتية من خلال الصكوك.