مساعدة أميركية لتونس لتسديد ديونها

واشنطن، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس أن الولايات المتحدة ستدفع مئة مليون دولار إلى تونس ليتمكن هذا البلد من تسديد دفعات مترتبة عليه للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت كلينتون إن ذلك «سيسمح للحكومة التونسية باستخدام هذا المبلغ لبرامجها الأساسية ولزيادة نمو البلاد وإيحاد وظائف». إلا أنها أوضحت أن هذه المساعدة ما زالت تنتظر موافقة الكونغرس.
وتابعت أن هذا المبلغ سيكون موضوع اتفاق يجرى التفاوض في شأنه بين واشنطن وتونس، تقدم واشنطن بموجبه ضمانات قروض لتونس تسمح لها «بالحصول على مئات الملايين من الدولارات» في الأسواق الدولية للرساميل. وأضافت كلينتون: «بينما تتقدم تونس باتجاه مرحلة جديدة لانتقالها التاريخي إلى الديموقراطية تعمل الولايات المتحدة لمساعدتها على تسريع نموها الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الجميع والتأكد من أن الديموقراطية تفيد كل الشعب التونسي».
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بعد اجتماعه بنظيره التونسي رفيق عبدالسلام إن «الشعب التونسي انتفض ضد الحكم الاستبدادي المتأصل في تونس. وكانت رغبتهم (التونسيين) بنيل الكرامة والحرية ومحاسبة حكومتهم بديموقراطية، مصدر إلهام للعالم».
وأضاف: «لقد سررت بأن الانتخابات الناجحة التي أجريت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) تبعها تشكيل حكومة واسعة التمثيل، وبأن المجلس التأسيسي يقود جهود صياغة دستور جديد مبني على القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان. إننا لا نقلل من شأن التحديات التي ما زالت قائمة، ولا بما تتطلبه معالجتها من صبر، لكن الحكومة البريطانية وشركاءها الدوليين سيواصلون دعم تلك الجهود. حيث إننا ندعم، من خلال برنامج الشراكة العربية الموسع، النمو الاقتصادي المستدام والمشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي. كما نتعاون مع شركاء مثل ال «بي بي سي» لدعم إصلاح الإعلام الحكومي، ومع منظمة المادة 19 التي تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان احترام حرية التعبير عن الرأي وتوثيقها بالقانون».
أما عبدالسلام فقال: «أتيحت لي الفرصة لكي أعرب للسيد ويليام هيغ عن تقدير تونس للدعم الذي تلقته من المملكة المتحدة بعد الثورة التونسية الناجحة. وقد كان السيد هيغ بكل تأكيد أول مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور تونس مباشرة بعد الثورة، وأعلن دعم بريطانيا لعملية التحول الديموقراطي في تونس. كما ناقشنا التعاون بين بلدينا والفرص الكثيرة المتاحة الآن لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين بلدينا في عدد من المجالات والقطاعات. وقد أكدت للسيد هيغ جهود تونس لبناء مجتمع ديموقراطي منفتح، ونحن نتطلع قدماً إلى وجود أكبر للشركات والمصالح البريطانية في تونس».