اليمني: 60 في المئة من الخدمات الصحية «حكومية»... و15 سنة لتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية»

أكد مستشار وزير الصحة والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الصحة الدكتور محمد اليمني، أن وزارة الصحة توفر 60 في المئة من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، فيما توفر الجهات الصحية الحكومية الأخرى ما نسبته 20 في المئة، بينما يوفر القطاع الخاص نسبة 20 في المئة المتبقية. مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية تم الانتهاء منها، وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتطبيقها تصل إلى 15 سنة.
وأوضح اليمنى خلال تقديمه ورقة العمل التي ألقاها في مؤتمر الحكومة المتنقلة، أن عدد المراكز الصحية في المملكة بلغ 2094مركزاً، وعدد المستشفيات 249 مستشفى، بسعة 34 ألف سرير، وعدد الكادر الطبي من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وفئات أخرى بلغ 250 ألف موظف، مؤكداً أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيرتفع عدد الأسرَّة إلى 66 ألف سرير، و400 ألف موظف، و370 مستشفى.
وأشار اليمني إلى أن وزارة الصحة كمنظمة للرعاية الصحية تتبعها 20 مديرية، وتشمل مراكز الرعاية الصحية، ومستشفيات، ومختبرات، وصيدليات، وتحالفات طبية وفق مناطق حضرية ونائية. ولفت إلى أن «وزارة الصحة ركزت ضمن خطتها الاستراتيجية على الاهتمام بشكل كبير في تقنية المعلومات والاتصالات، إيماناً منها بأهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الرعاية الصحية وتأثيرها على أمورنا الحياتية بشكل عام، والحياة الصحية لكل مواطن، لذلك انتهينا في تقنية المعلومات والاتصالات من صياغة الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تطوير نظام التعاملات الإلكترونية، كما تحتاج إلى فتره زمنية طويلة لتطبيقها بشكل كامل تصل مابين 10-15 سنه، حيث يقوم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع التقنية الضخمة، والتي تصل إلى ما يقارب 85 مشروعاً تنموياً وحيوياً، و22 مبادرة وذلك تحت مظلة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية».
وأشار إلى أن «رؤية وزارة الصحة تتمحور في تطوير الرعاية الصحية في السعودية، من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية». مضيفاً «لتحقيق هذه الرؤية، أعدت الوزارة استراتيجية عمل من شأنها أن تجعل الصحة الإلكترونية عاملاً رئيساً في تطوير وتوفير هذه الخدمات، وتقوم استراتيجية الصحة الإلكترونية على أربع ركائز رئيسة، هي: رعاية المرضى، وربط مقدمي الخدمة بكافة مستويات الرعاية الصحية، وقياس أداء تقديم الرعاية الصحية، وتقديم الرعاية الصحية بما يتوافق مع المقاييس العالمية».
وبما يخص مشاريع الصحة الإلكترونية كشف اليمني عن عدد من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها منها برنامج الصحة الإلكترونية لدى وزارة الصحة، تتضمن إنشاء قواعد بيانات صحية مركزية (Centralized Repository)، واعتماد معايير موحدة لتبادل البيانات مع جميع مقدمي الخدمة الصحية، كذلك نظام حماية حديثي الولادة باستخدام تقنية «رافد» (RFID) وذلك للحد من اختطاف وتبديل الأطفال في المستشفيات. وكذلك مشروع ربط جميع مراكز السموم في المملكة، والمكونة من 9 مراكز إقليمية بنظام إلكتروني مركزي، ما يسمح بمراقبة السموم بشكل فعال. ومشروع النظام الإلكتروني لإدارة الأسرَّة، الذي بدوره يُمكِّن من الوصول إلى معلومات الأسرة وإدارة طلبات الأسرة والتخصصات المتوفرة في المستشفيات.
وأبان أن من المشاريع الرئيسة للصحة الإلكترونية «بناء ثلاثة مراكز وطنية للبيانات بتوزيع جغرافي على مستوى المملكة، من أجل خدمة القطاعات الصحية، وإنشاء بنية تحتية لشبكات الاتصال وتهيئتها لمستشفيات المملكة». وبما يخص مشاريع خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام قال: «تم تطبيق برامج تقنية للرصد الوبائي عبر جميع منافذ المملكة وفي المشاعر المقدسة، وربط جميع المنافذ في المملكة سواء البرية أو الجوية أو البحرية بنظام منافذ الحج، وذلك لرصد الحجاج الواصلين واللقاحات التي أخذها كل حاج في بلاده، والتأكد من أخذه للعلاجات الوقائية التي تُعطى له في مختلف منافذ المملكة، واستخدام البصمة الإلكترونية لتوثيق المعلومات». ونوه إلى تنفيذ برنامج «النظام الإحصائي» وذلك للوقوف على سير العمل بمستشفيات المشاعر المقدسة لإدخال بيانات المراجعين والمنومين بالمستشفيات والمراكز الصحية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال مواسم الحج والعمرة، ما يسهل معالجة وتحليل وعرض البيانات لاستخدامها في التخطيط وصناعة القرار.