مزيد من المواد الفاسدة في بيروت والمناطق و «جمعية المستهلك» تخشى من لفلفة الملف

تواصل أمس الاعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة في مناطق لبنانية مختلفة، بعضها مخزن وبعضها من منشأ اسرائيلي، والآخر مرمي في مكبات النفايات لانتهاء صلاحيته، فيما أعلنت جمعية «حماية المستهلك» انها «ستلجأ من هذه اللحظة الى القضاء فور مخالفة اي جهة خاصة او عامة لقانون حماية المستهلك»، معتبرة «ان مسار هذا القانون وطيلة سبع سنوات أكد اننا بعيدون جداً عن دولة القانون»، وكاشفة عن «وقوف وزارات الاقتصاد على مدى سنوات الى جانب التجار بدلاً من المواطنين المستهلكين».
وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، عن مداهمة قوى من مديرية المخابرات امس، «وبعد توافر معلومات عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك، مستودعين في محلة الطريق الجديدة، يحتويان على نحو خمسة أطنان من المواد الغذائية المخصصة لإنقاص الوزن، بالإضافة الى كميات كبيرة من حليب الاطفال ذات منشأ اجنبي، ومنتجات لبنانية على انواعها (زيوت، مخللات وحبوب)، ومنتجات صنعت في اسرائيل وجرى تمويه مصدر انتاجها وجميع المواد المصادرة منتهية الصلاحية، وضبطت الآلات المستخدمة في تزوير تاريخ الصلاحية وأوقف ثلاثة اشخاص على ذمة التحقيق».
ولاحقاً اعلن الجيش في بيان آخر انه ينتيجة التحقيق مع الموقوفين في قضية المواد الفاسدة التي ضبطت في الطريق الجديدة تبين وجود مستودع ثالث عائد اليهم ويحتوي على نحو 40 طناً من الحليب والمواد الغذائية الخاصة بالاطفال معظمها منتهية او مزور تاريخ صلاحيتها، كما ضبط محل للبيع بالمفرق تابع للموقوفين انفسهم في محلة الحمرا وختم المستودع والمحل بالشمع الاحمر بناء لاشارة القضاء.
وذكر في وسائل إعلامية انه عثر على «كمية من السمك المثلج والمنتهية صلاحيته في سهل الخيام، وحضرت عناصر من قوى الامن الداخلي وقدرت الكمية المرمية ب 100 كيلوغرام. وباشرت التحريات لمعرفة الجهة التي رمتها في تلك المنطقة».
وأعلنت بلدية الدكوانة في بيان، أن دورية تابعة للشرطة البلدية عثرت على كمية من الدجاج الفاسد في مكب للنفايات بالقرب من محطة «دالاس». وتبين أن الفاعل أحد أبناء الدكوانة. وأبلغت القوى الأمنية ووزارتي الصحة والزراعة بالأمر.
وأكد رئيس جمعية المستهلك - لبنان زهير برو في مؤتمر صحافي، «بدء العمل بمنحى قضائي جديد حفظاً لحقوق المستهلكين الذين يعانون من ممارسات بعض التجار الذين يقومون بتسويق مئات الاطنان من السلع الغذائية الفاسدة من لحوم وأسماك ودجاج وأجبان وأدوية». وأبرز نسخة من شكوى مباشرة اتخذت فيها الجمعية «صفة الادعاء الشخصي ضد اثنين من الموقوفين من آل الناطور في قضية ملف الاغذية الفاسدة»، وأعلن «ان الجمعية ستتقدم غداً من محكمة المستهلك «المجهولة الاقامة والمعنية» بدعوة مشابهة لتفتح ابوابها اخيراً امام المستهلكين»، معتبراً ان سبب «وصولنا الى هذه الحال ان حماية المستهلك تتراجع بشكل دائم، على رغم وجود قانون يحمي المستهلكين منذ عام 2005». ورأى «ان جهود وزراء التجارة المتعاقبين وجهود مديرية حماية المستهلك نجحت في افراغ القانون من محتواه، اذ اختارت هذه الوزارة، وهي المرجعية الحكومية للتجار وللمستهلكين، أن تقف دائماً الى جانب التجار وأن تسكت عن تجاوزاتهم الكثيرة وتترك المستهلكين ألعوبة في ايدي الفاسدين والمحتكرين».
وسأل: «من سيطبق القوانين اذا خرقها القائمون على تطبيقها؟ بعض المسؤولين يطلق الآن الوعود حول انتهاء الازمة التي صارت وراءنا. هل صارت وراءنا حقاً؟ ما نتابعه من تصريحات وطرق معالجة، تدل الى نية جهات رسمية فصل قضية تاريخ الصلاحية عن فساد السلع، ليصار بعد ذلك الى القول ان هذه السلع ليست بالضرورة فاسدة وبالتالي فكل ما في الامر هو ان هؤلاء التجار تلاعبوا بتاريخ الصلاحية، وبالتالي فالقصة لا تستأهل كل هذا الإعلام والاهتمام، ويصار الى انهاء الموضوع حبياً». وقال: «اللبنانيون يحتاجون الى ضمانات بأن هذه المرة لن يتم تهريب الأمور ولفلفتها».