أول فائض تجاري في اليابان منذ 5 شهور

طوكيو - رويترز - سجلت اليابان الفائض التجاري الأول منذ خمسة أشهر، وتجددت الثقة لدى الشركات الصناعية، في إشارات واضحة إلى نمو الاقتصاد، مع انخفاض سعر صرف الين وارتفاع الطلب الخارجي، ما يقلص الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي.
وارتفعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في شباط (فبراير) الماضي مسجلة أعلى معدل سنوي في أكثر من سنة، إذ تجاوزت صادرات السيارات الربع، ما يدعم تقويم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه نهاية عام 2011.
وبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 32.9 بليون ين (393 مليون دولار) مقارنة بعجز قياسي قيمته 1.476 تريليون ين في كانون الثاني (يناير) الماضي، وخلافاً لآراء محللين كانوا توقعوا عجزاً قيمته 120 بليون ين.
واستفادت شركات التصدير من تراجع الين أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في خلال 11 شهراً، بعد التيسير النقدي المفاجئ من جانب البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة نسبتها 11.9 في المئة عن مستواها في شباط من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، مدعومة بارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 في المئة.
لكن الصادرات الإجمالية تراجعت بنسبة 2.7 في المئة عن مستواها قبل سنة، لكن تبقى أقل كثيراً من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 في المئة ومن الانخفاض في كانون الثاني(يناير) البالغ 9.2 في المئة.