نواب مصريون يلوحون بالاعتصام لإجبار الحكومة على طرد السفير الإسرائيلي

هدد نواب مصريون أمس بالاعتصام داخل مقر البرلمان إذا لم تنفذ الحكومة توصية برلمانية ب «طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة»، على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشنت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب في اجتماعها أمس هجوماً لاذعاً على المجلس العسكري وجهاز الاستخبارات بعد تغيبهم عن حضور الاجتماع الذي خصص لمناقشة البيان الذي أصدره البرلمان الأسبوع الماضي وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وقطع العلاقات مع تل أبيب ودعم المقاومة الفلسطينية.
واعتبر رئيس اللجنة محمد السعيد إدريس أن غياب المسؤولين الرسميين «استهانة بالبرلمان»، مشيراً إلى أن لجنته تعترض على رفض وزارة الخارجية فكرة طرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع تل أبيب.
وكان مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية السفير طاهر فرحات اعتبر خلال اجتماعه بالنواب أن «وجود السفير الإسرائيلي في موقعه يمثل أهمية للقضية الفلسطينية (...) ويجب أن ندرس بعناية الكلفة التي ستتحملها مصر في حالة اتخاذ هذا القرار (...) وأن نراعي التدرج مع إسرائيل خصوصاً في ما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية»، وقال: «يجب أن نفكر أولاً في اتفاقية الكويز وتأثيرها في العمالة المصرية، خصوصاً أننا حصلنا بموجب الاتفاقية على 4 بلايين دولار خلال 7 سنوات»،
ورد إدريس على فرحات قائلاً: «للمرة الأولى أشعر بالهزيمة، وكأننا لم نقم بثورة. وهناك أمور تحولت لدى المسؤولين إلى قناعات في العلاقة مع الكيان الصهيوني. وترسخ هذا الكلام لدى المسؤولين وأصبح لا فكاك من التطبيع مع إسرائيل، إذ يعتبرون 4 بلايين دولار مكسباً من علاقاتنا بها»، مطالباً بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل كي يقف الجيش المصري على حدوده.