نواب أردنيون يخيرون رئيس وزراءهم بين طرد السفير الاسرائيلي أو الاستقالة

دخلت العلاقة بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب عنق الزجاجة بعد تخيير نواب لها بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان وإلغاء معاهدة السلام مع تل أبيب ، أو تقديم استقالتها.
وقال نواب عقب جلسة لمجلس النواب الأحد 11 يناير 2009 "إن مطلب زملائهم يشكل ضغط على الحكومة قد يؤدي إلى حل البرلمان ، سيما وأن طرد السفير الإسرائيلي يترتب عليه خسارة في علاقات الإردن السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي".
وكان تسعة نواب هددوا بطرح الثقة في الحكومة ما لم تقم بقطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على مجازرها بحق أبناء قطاع غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليا لإبادتهم.
وتعرضت الحكومة خلال الجلسة لانتقادات شديدة، بلغت إلى حد تحميل رئيسها مسؤولية عدم اتخاذ خطوات بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وشهدت الجلسة خروجا عن المألوف برفع النائبين طارق خوري ورسمي الملاح يافطة تحت قبة البرلمان يطلبان فيها بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وخاطبت اليافطة رئيس الوزراء بعبارة "وعدت بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل عندما كان عدد الشهداء 400 والآن وقد بلغ عدد الشهداء 900 ماذا ينتظر ليقطع العلاقة مع اسرائيل".
ودعا النائب خوري في مداخلة له الحكومة إلى الانتصار للدين والعروبة والشعب بطرد سفير الكيان، وقال لرئيس الوزراء "إذا لم تفعل فعليك الرحيل".
وتابع هجومه قائلا "أن علم إسرائيل يلوث سماء الأردن والشعب لم يعد قادر على احتمال ذلك".
من جهتها حملت كتلة الحركة الإسلامية الحكومة مسؤولية التخلي عن نصرة قطاع غزة، وقال رئيس الكتلة حمزة منصور بأنه إذا لم تقطع العلاقات مع الكيان فورا فإن ذلك يعد تخلي عن نصرة الأخوة في قطاع غزة. وشدد على أن استمرار العلاقة مع الكيان يعني أن الأردن يتفهم ما يقوم به العدو في غزة.
وفشل نواب كتلة الحركة الإسلامية بانتزاع قرار من المجلس يلزم الحكومة قطع العلاقات مع الكيان وطالبت والنائب رسمي الملاح بطرح الثقة بالحكومة، بيد أن رئيس المجلس عبد الهادي المجالي رد بالقول "إن طرح الثقة بالحكومة يحتاج إلى إجراءات حسب النظام الداخلي للمجلس وليس بهذه الجلسة مما أفسد التصويت على مقترح الإسلاميين".