وزير العدل العراقي ل«الحياة»: تطبيق «تبادل السجناء» مع السعودية بعد شهر

وقعت السعودية والعراق أمس، اتفاقاً لتبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية. ومثل الجانبان في التوقيع في الرياض أمس، وزيرا العدل في البلدين. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري ل«الحياة»، إن اتفاق تبادل السجناء الذي وقّعته بلاده مع السعودية، سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تبادل المذكرات الديبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لكل من البلدين. (راجع ص10)
وقال - على هامش توقيع الاتفاق مع وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى - إن: «الاتفاق يعزز التعاون الأمني، ويسرِّع عملية تبادل السجناء».
وذكر أنه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مفادها أن حكومة العراق مستعدة للتواصل والتعاون مع السعودية لما فيه خير البلدين. وأضاف وزير العدل العراقي: «في هذه الزيارة أحمل فقط اتفاق تبادل السجناء بين الوزارتين، وأعلم أن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي قادم إلى المملكة، وسيليه رئيس مجلس النواب العراقي ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية بين البلدين».
وأكد أن «الاتفاق يشمل كل السعوديين المسجونين في العراق بعقوبات سالبة للحرية، ووصولهم إلى المملكة يتوقف على التصاديق الرسمية والقانونية على الاتفاق في البلدين ليكون سارياً، وسأسعى بكل جهدي إلى نقل الاتفاق إلى مجلس النواب والوزراء في العراق لسرعة تطبيقه. حرصاً على لم شمل المحكومين بأسرهم من الجانبين، ومراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بذويهم في المملكة والعراق».
وقال وزير العدل السعودي الدكتور العيسى، إن الاتفاق مهم للبلدين، «وهو أفق خير وإلى خير، ونرجو أن يحقق طموح الجميع». ويذكر أن الاتفاق ينص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان. وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها.
وزير العدل العراقي: تطبيق تبادل السجناء مع السعودية بعد 30 يوماً