المملكة تنفق 300 بليون ريال على مشاريع المياه خلال ال20 عاماً المقبلة

شدّد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم على أن خطط شركة أرامكو السعودية الرامية إلى تقليل الاستهلاك المحلي من النفط ومشتقاته والغاز لن تؤثر في حاجات المؤسسة منها، مبيناً أن الموضوع لا يزال يبحث مضيفاً أن السعودية ستنفق خلال ال20 سنة المقبلة قرابة 300 بليون ريال على مشاريع المياه، وسيتم رفع الطاقة الإنتاجية في 2014 إلى 5.7 مليون متر مكعب من المياه يومياً.
وأوضح خلال الملتقى الثاني لتوطين الصناعة، الذي دشن فعالياته أمس في الدمام، أن المؤسسة تدرس مع شركة أرامكو السعودية مسألة الطاقة لتطوير وتبني تقنيات جديدة تزيد من كفاءة الوقود، مضيفاً أن «جميع المشاريع المقبلة للمؤسسة ومشاريع الإعمار تراعي مسألة الطاقة واستهلاك الوقود».
وقال: «التقنيات التي تستخدم في المشاريع في مجال الطاقة تراعي المصلحة الوطنية والحفاظ على النفط كثروة وطنية»، نافياً أن تكون على المؤسسة ديون تطالب بها شركة أرامكو السعودية، موضحاً أن الوقود الذي تعتمد عليه محطات المؤسسة يكون بحسب الوقود المتوافر في المنطقة، وأن محطات المؤسسة على الساحل الشرقي للسعودية تعتمد على الغاز الطبيعي، فيما تعتمد مثيلاتها على الساحل الغربي على الوقود الخام والوقود الثقيل.
ولفت آل إبراهيم إلى أن مسألة الوقود هي قضية يتم درسها على المستوى الوطني، والمؤسسة العامة للتحلية إحدى الجهات التي تشارك في الدراسة، وقال إن المؤسسة معنية برفع كفاءة الوقود، إذ أشارت دراسة أجرتها على محطة ينبع 3 التي ستجري ترسيتها في الفترة المقبلة إلى أنها ستوفر قرابة 8 بلايين ريال (2.13 بليون دولار) خلال العمر الافتراضي للمحطة.
ولفت محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى أن السعودية بحاجة إلى اتباع سياسة ترشيد ناجعة بالموازاة مع بناء محطات جديدة، إذ يبلغ حجم استهلال الفرد السعودي قرابة 250 لتراً يومياً، وذلك للموازنة بين العرض والطلب.
وبين أن «المؤسسة العامة لتحلية المياه تنتج حالياً ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وسيقفز إنتاجها بحلول العام 2014 إلى نحو 5.7 مليون متر مكعب»، مؤكداً أن المؤسسة خلال ال20 سنة المقبلة ستتضاعف مخصصاتها المالية إلى أربعة أضعاف موازنتها للعام الحالي، والتي تقدر ب 15.5 بليون ريال، وذلك لتنفيذ مزيد من مشاريع المياه.
وذكر أن المؤسسة تأخذ في الاعتبار المشاريع الجديدة ومشاريع إحلال المحطات التي ستحتاجها على مدى ال20 سنة المقبلة، مضيفاً أن لديها دراسة وافية عن الأعطال التي تواجه المحطات، ومنها دراسة عن محطة الشعيبة التي تعرضت لتوقفات زادت على 50 مرة خلال الأعوام الماضية، لذلك اتخذت المؤسسة قرار إصلاح شامل للمحطة، وأنهت هذه التوقفات.
ولفت إلى قرب ترسية مشروع ينبع 3، الذي ينتج نحو 550 ألف متر مكعب من المياه يومياً، و2600 ميغاواط من الكهرباء، واصفاً محطة تحلية رأس الخير بالوسام الذهبي للمؤسسة، إذ تعد أضخم محطة تحلية مياه في العالم، إذ تنتج 1.025 مليون متر مكعب من المياه يومياً، ونحو 2500 ميغاواط من الكهرباء، وستبدأ المحطة التشغيل التجاري في منتصف العام 2013.
وقال إن المؤسسة نفذت دراسة شاملة على المحطات لتحديد كيفية الاستفادة من أصولها الضخمة، وحدّدت الدراسة المحطات التي يمكن إعمارها بكلفة معقولة، وإنتاج المياه منها بكميات أكبر وبكلفة أقل، كما حدّدت المحطات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها، ما يعني بناء محطات جديدة مكان هذه المحطات، وهو ما يسمى إحلالاً.
يذكر أن قرابة 50 في المئة من المياه المحلاة تأتي من محطات انتهى عمرها الافتراضي.
وتابع: «على ضوء الدراسة تم تنفيذ برنامج الإعمار، الذي صرفت فيه المؤسسة ثلاثة بلايين ريال، كان من نتاجها كميات أكبر من المياه بعد تطوير هذه المحطات وتجديدها».
وأشار إلى أن المحطات الصغيرة أو محطات المناطق النائية، التي تزيد فيها كلفة إنتاج المياه بشكل كبير وجدت لحل مشكلة المياه للمدن والمناطق التي تغذيها، وأضاف أن كلفة هذه المحطات مدروسة من الناحية الاقتصادية، مقارنة بكلفة ربط هذه المناطق بمشاريع ضخمة، لكنه أشار إلى أن المؤسسة تجاوزت مسألة الحسابات الاقتصادية التي ينظر لها لتوفير المياه المحلاة، وقال إن المحطات لهذه المناطق مطلب أساسي، خصوصاً أنها تطل على البحر، فليس من المنطقي التحلية في مكان بعيد ونقل المياه لها.